11 ألف توقيع لمذكرة تطالب باصدار أمر دفاع يتعلق بالمدارس الخاصة

مدراس خاصة تستجيب وأخرى تتعنت

عمان-الأنباط-فرح شلباية

أكد منسق حملة زودتوها -حملة ضد ارتفاع أسعار الكتب والزي والأقساط بالمدارس الخاصة- ،المهندس بشار حداد،لـ"الأنباط" على أن العريضة الالكترونية والتي أطلقتها الحملة مؤخرا ،والهادفة لإصدار أمر دفاع ملزم للمدارس الخاصة من أجل ضمان حقوق أولياء الامور وحصولهم على خصومات على الرسوم المدرسية، حصلت على ما يزيد عن 11000 توقيعا إلكترونيا.

وقال حداد أن العريضة تطالب بانصاف أولياء الامور،دون المساس بحقوق المعلمين،وذلك بعد تطبيق آلية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا العالمية ،حيث ما زال موضوع المدارس الخاصة،وما يواجهه القطاع من عدم انضباط،يشغل بال الأهالي،سيما ان الفصل الدراسي الثاني 2020 شارف على الانتهاء،فيما يرى مئات الأهالي أن عملية التعلم عن بعد غير مجدية.

أولياء أمور وفي أحاديث خاصة، أكدوا لـ"الانباط" على تنعت عشرات المدارس لقراراتها بعدم الاستجابة للتوجيهات الحكومية في ظل جائحة كورونا، والتي دعت فيها المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إعفاء الطلبة من جميع مصاريف المواصلات والأنشطة غير المستخدمة خلال فترة التعطيل، بالإضافة إلى تقديم خصم شهر من الرسوم الدراسيّة من العام الدراسي الحالي، على أن لا يكون الطالب قد استفاد من أيّ خصم إضافيّ آخر غير منصوص عليه في لوائح الأقساط المدرسيّة ، وعدم إنهاء أيّ عقود قبل انتهاء مدّة نفاذها، وإقرار بتسديد كامل أجور العاملين ما قبل 30 آذار معزّزاً بالتحويل البنكي.

حداد أكد لـ"الأنباط" أن عشرات المدارس استجابت لمطالب الأهالي بالحصول على الخصم،في حين أن قلة منها قدمت خصما لايزيد عن 30% من الأقساط مع إعادة رسوم النقل والنشاطات،في حين أن معظم المدارس التي استجابت للمطالب قامت باعادة رسوم النقل والنشاطات فقط دون تقديم اي خصم على الأقساط المدرسية.

وأضاف أن العديد من المدارس والتي تعتبر متوسط صغيرة إلى متوسط الحجم تعنتت في قراراتها ولم تقدم أي خصم أو نوع من التساهل مع اولياء الأمور من حيث إعادة أقساط المواصلات أو حتى مصاريف النشاطات.

يشار إلى أن العديد من المدارس الخاصة خاطبت أولياء الامور عبر كتب رسمية طالبت فيها بضرورة تسديد الأقساط المتبقية عليهم،بالاضافة لدفع مبالغ مالية مقدمة لغايات حجز مقعد للعام الدراسي الجديد ،وزير التربية والتعليم ،تيسير النعيمي،صرح ،مؤخرا، بأن الوزارة لن تقبل أن يكون مستقبل الطالب في المدارس الخاصة، مرهون بالعلاقة المالية بين مدرسته وولي أمره.

وقال أنه لا يجوز حرمان الطالب من التعليم أو تقديم الامتحانات، أو حجز ملفه؛ في حال عدم تسديد الاقساط المدرسية، لان الطالب غير مسؤول، والعلاقة المالية تكون بين المدرسة وولي الأمر.

وأكد النعيمي أن المدارس الخاصة شريك مهم في العملية التعليمية، وهي تستوعب 27% من طلبة المملكة، مضيفاً أن التربية تعلم جيداً مدى التزامات المدارس الخاصة، في ظل الوضع الراهن والضغوطات المادية التي تحمل تبعاتها الجميع.

وأشار النعيمي إلى أنه تم الاتفاق في أخر اجتماع مع المدارس الخاصة، أن تعمل تلك الإدارات على تسوية أي خلاف مادي مع أولياء الأمور في اقرب وقت ممكن، وحسم جزء من القسط من الكلف التشغيلية للمدارس.

وقال النعيمي إنه يأمل بعد الاجتماع أن تلتزم المدارس في تخفيض جزء من القسط أو جدولة الاقساط المترتبة على الطلبة، موضحاً أن الوزارة لا تستتطيع أن تجبر المدارس الخاصة، على تقسيط الدفعات أو جدولتها أو تخفيض جزء منها، "لكن قدمنا اقتراحات ونأمل الالتزام".

وبين أن 35% من المدارس الخاصة ليس لديها أي مشاكل، ونسبة كبيرة من المدارس استطاعت تدبير أمورها، ونسبة قليلة ما زال هناك خلاف بينها وبين أولياء الامور بشأن الاقساط المتأخرة.

وأكد أن مستوى انخراط الطلبة في التعليم عن بعد بحسب الدراسات والمتابعات اليومية، تشير إلى النسبة عالية ومقبولة،وتابع أنه تم رصد عدة مناطق في البادية الجنوبية لا يتوفر فيها خدمة الانترنت، "وعليه تم توفير كرافنات ضمن شروط صحية لاستقبال طلبة تلك المناطق لتلقي التعليم عبر التلفزيون والمنصة التعليمية "درسك".

حملة زودتوها،وعبر بيان اصدرته في وقت لاحق، أكدت على مطالبة الجهات الرسمية و الحكومية و خلية الازمة بالاستماع لصوت عشرات الالاف من اولياء الامور و انصافهم بما يتناسب مع ما تم تقديمه من المدارس من خلال امر دفاع ملزم لجميع الاطراف.

ودعت الحملة وزارة التربية و التعليم صاحبة الولاية على المدارس الخاصة من الناحية التعليمية القيام بواجبها و البدء فوراً بتقييم جودة التعليم و جودة الخدمات التي تلقاها الطلبة للوصول لحل معقول.

وقالت الحملة :"أن الأردن يعيش في ازمة و نحن كأولياء امور نقبل ان نتحمل جزءا من الخسارة لكن لن يكون مقبولا ان لا يتم تحميل المدارس الخاصة بما يخص الجزء الذي قامت بالتقصير به و نجد انه على الحكومة تحمل مسؤلياتها ايضا لضمان استمرار التعليم دون الوصول للطرق المغلقة بين الاطراف خصوصا في ظل استمرار المخالفات لبعض المدارس التي اعلنت عن رفع رسومها و ايضا قامت بالاستغناء عن العديد من المعلمين و تقوم بالتهديد للاهالي بخسارة مقاعد ابناءهم في التعليم في حال عدم الرضوخ لقراراتها ،وتابعت:" التعليم هو حق دستوري مصان و حمايته و حماية المتعلمين و حقوق العاملين فيه هي مسؤلية الدولة و ما نراه للان هو اغفال عن مطالبات نحن على علم انها وصلت للوزارة و ننتظر منهم التصرف السليم".

‎وأضافت الحملة:"وبالنهاية نرى أنه من الواجب التذكير ان ابسط مبادئ علوم التربية تقوم على خلق مجتمع مدرسي متناغم يتكون من الادارة، المعلمين، الأهالي و الطلاب، و عدم تغول اي طرف على الآخر و لجوء أطراف هذا المجتمع لطاولة الحوار هو بمثابة الملاذ الآمن لاي إشكال يشوب العملية التعليمية. و كون ان معظم أصحاب و ادارات المدارس ترفض تفهم ما تسببت به هذه الجائحة من اضرار بمصالح عديد من اولياء الامور ، فإن هذا السبب ايضا سيشكل علامة فارقة و شرخا عميقا في مجتمع أي مدرسة.