منذ ان اجتاح فايروس كورونا الاردن تم العمل بقانون الدفاع وبناء عليه تم حظر التجول الكلي في الاردن وتوقفت جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية عن العمل بشكل كلي والتزم الاف العمال سكنهم وتوقفوا عن العمل حفاظا على صحتهم الشخصية بشكل خاص وصحة المجتمع الاردني بشكل عام
ومن ثم تم تخفيف قيود الحظر الكلي الى حظر جزئي والسماح لعدد من القطاعات التجارية والصناعية الحساسة بالعمل ولكن بنسبة لا تتجاوز 30٪من الكادر الوظيفي وتوقف العديد من القطاعات عن العمل مما اثر سلبا على هذه القطاعات التي تلتزم بتسديد رواتب موظفيها مع السماح بتخفيض رواتبهم بنسبة لا تتجاوز 50%من مقدار الراتب مع توقفهم عن العمل بنفس الوقت او اعفائها من دفع الرواتب شريطة التوقف الكلي عن العمل والحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة
والتزامها بتسديد التزاماتها المادية الاخرى من بدل ايجار وضرائب ومصاريف اخرى
ونتيجة الركود الاقتصادي التي يمر به الاردن منذ سنين ولجوء القطاعات التجارية والصناعية الى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية
فهي ملزمة بتسديد اقساط القروض بتاريخ استحقاقها و/او جدولة قروضها مقابل تحملها فوائد ومصاريف اعادة جدولة القروض
مما نتج عنه شح السيولة وعجزها او توقفها عن تسديد التزاماتها المالية
تجد تلك القطاعات انها امام خيارين
1) التوقف عن العمل وتسريح العمال واغلاق المشاريع واشهار افلاسها
2) البحث عن حلول تمويلية اخرى لكي تستمر بعملها
وهنا يبرز دور شركات التاجير التمويلي التي تقوم بتوفير السيولة التي تنقص القطاعات التجارية والصناعية
فالتاجير التمويلي عامل محفز للاستثمارات لا سيما في وقت الازمات والكساد الاقتصادي والتجاري و وقت التوقف عن العمل
والتاجير التمويلي هو احدى الصيغ القانونية الحديثة نسبيا التي تسمح لاحد المشاريع او الاشخاص بالحصول على المال المنقول او غير المنقول (عقارات) واستعماله دون ان يكون لديه الاموال اللازمه لشرائه في الحال مع منحه خيارات ثلاثة:
1)شراء هذه الاموال وتملكها في نهاية العقد
2)رد هذه الاموال في نهاية العقد
3) اعادة استئجار هذه الاموال بعقد جديد
وبالرجوع الى قانون التاجير التمويلي الاردني رقم 45 لسنة 2008
واستنادا لاحكام المادة 4/أ من ذات القانون يستطيع المورد ( الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية) ببيع اصوله الاموال المنقوله وغير المنقولة ( الالات والمعدات والسيارات والعقارات) للمؤجر (شركة التاجير التمويلي ) واعادة استئجارها من الشركة بموجب عقد تاجير تمويلي ينتهي بالتملك
ونتيجة هذا العقد تقدم شركة التاجير التمويلي التمويل للمستاجر ( شركة او شخص طبيعي) ليتجاوز مشكلة شح وعدم توفر السيولة وصعوبة الحصول على القروض من البنوك التي تتطلب ضمانات وكفالات شخصية وعقارية يصعب توفرها في كثير من الاحيان
وعليه فان شركات التاجير التمويلي تستطيع ان تلعب دور مؤثر في ظل جائحة كورونا وتقديم التمويل للقطاعات الصناعية والتجارية للاستمرار في اعمالها وتطويرها
المحامي الدكتور سليمان ابو عتمة
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
