الأنباط -
قال وزير العمل نضال البطاينة، إن أمر الدفاع الخاص بالضمان الاجتماعي جاء لاستكمال منظومة الحماية الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الدولة للقطاع الخاص والعاملين فيه.
وقال وزير العمل، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء مساء اليوم الخميس، إن هناك مؤسسات في القطاع الخاص مصرح لها بالعمل وغيرها غير مصرح لها حسب المعيار الصحي والوقائي.
وأضاف البطاينة، أن هذا المعيار أدى إلى وجود عمالة تعمل في المؤسسات المصرح لها بناءً على طلب صاحب العمل، وهناك مؤسسات متوقفة كليًا حاليًا، حيث يتحمل صاحب العمل الكلفة، لذا جاء أمر الدفاع بحق صاحب العمل بدفع 50 بالمئة وأن لا يتحمل هذا العبء وحده، مبينًا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستتحمل جزءًا عن صاحب العمل.
وأثنى وزير العمل على الاستجابة السريعة والمسؤولة من القطاع الخاص لأمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، إذ قامت 90 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص بدفع أجور العاملين فيها عن شهر آذار الماضي، فيما تم إعادة 80 بالمئة ممن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص إلى أعمالهم.
الغذاء والدواء تُغلق مشغل مخللات غير مرخّص
