35 مدينة صناعية تقود قاطرة تحول السعودية لقوة صناعية

الأنباط -حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بفترة وجيزة إنجازات نوعية، برزت معالمها من خلال الحرص على الاستفادة من علاقات التكامل والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتعزيز إستراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام بزيادة المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة للمدن الصناعية.

وتتولى "مدن" التي تأسست عام 2001 الإشراف على 35 مدينة صناعية تضم 3500 مصنع منتج، ويعمل فيها قرابة 500 ألف عامل، فيما تصل مساحة الأراضي المطوّرة داخلها إلى أكثر من 199 مليون متر مربع موّزعة جغرافياً على ثلاثة قطاعات حسب الهيكلة لـ "مدن"، بحيث تشمل القطاع الأوسط والشرقي، إضافة إلى القطاع الغربي لتغطية جميع أنحاء السعودية بحجم استثمارات يفوق 367 مليار ريال سعودي وتوفر العديد من المنتجات والخدمات الصناعية بجودة عالية تواكب متطلبات جذب الاستثمارات من الأسواق المحلية والخليجية والعربية وكذلك العالمية.

وأقرت السعودية ضمن رؤيتها الطموحة 2030 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية " ندلب" بهدف التحوّل إلى قوة صناعية رائدة ومنصـة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعـدة والتركيــز على الثورة الصناعية الرابعة، بما يولد فرص عمل للسعوديين، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.

ويركـز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، والتعديـن، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم لوكالة الأنباء السعودية أن البلاد اعتمدت في رؤيتها 2030 الصناعة خياراً استراتيجياً لجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنوعاً وصولاً إلى التنمية المستدامة.

ولفت الى أن "مدن" باتت أحدى ركائز الرؤية كونها مُمكناً صناعياً يشرف حتى الآن على 35 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، وكذلك من خلال المبادرات المسندة إليها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، إذ أطلقت "مدن" استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام بزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ونقل وتوطين المعرفة الصناعية إلى المدن الصناعية.

وبين المهندس السالم أن فلسفة "مدن" تقوم على التكامل والتعاون والبناء على ما تحقق وتطويره والارتقاء به بشكل مستمر، سواء على مستوى بيئة العمل الداخلية أو على مستوى العلاقات مع الشركاء المستثمرين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية والرسمية والقطاعين العام والخاص، فالعمل في "مدن" تراكمي ومتكامل.

وقال " لقد ركّزنا خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق اهتمامنا من توفير البنى التحتية الأساسية، إلى القيام بدور فاعل كمُمكن للصناعة برفع تنافسية المصانع، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال خفض أعداد التصاريح وزيادة مددها، وتقليل الوقت والمتطلبات اللازمة للحصول عليها، والسعي مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على الائتمان، وتوفير بنى تحتية مميزة وخدمات الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإطلاق منتجات جديدة حيث تضاعف عدد المنتجات من 4 فقط خلال عام 2015 إلى 14 منتجاً بنهاية العام الماضي 2019، وسيشهد القطاع الصناعي آثارها وستعود بالنفع على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وستسهم إيجاباً بتعزيز سلاسل الإمداد بالمملكة".

واضاف المهندس السالم أن "مدن" نجحت العام الماضي بتعزيز نمو التخصيص الصناعي كماً ونوعاً بالمدن الصناعية، مدعوماً بالمحفزات المقدّمة، كما يأتي نمو التخصيص مدعوماً بمجموعة المنتجات المستحدثة خلال العام الماضي 2019 كـ "أسـس" و "أرض وقرض" وغيرها، حيث وصل الإقبال على تلك المنتجات لأرقام جيدة رغم أن بعضها كان تحت التشغيل التجريبي، مبيناً أن أرقام التخصيص تفوق التوقعات وسط مواصلة منتج المصانع الجاهزة جذب المزيد من المستثمرين.

ولفت السالم إلى أن المملكة العربية السعودية حققت نموًا في الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، حيث بلغت العقود الصناعية على سبيل المثال للصناعات الغذائية عام 2019 نحو 5 عقود، وارتفع عدد العقود الصناعية للصناعات الدوائية بنسبة 70 بالمئة عن العام 2018 حيث تشكّل تلك الصناعات أهمية إستراتيجية للمملكة وأمنها الدوائي، فضلاً عن انعكاسها الإيجابي على زيادة الصادرات، كما تم افتتاح عدة مصانع دوائية وغذائية خلال العام الماضي 2019 وبدأت التشغيل التجاري.

وجذبت "مدن" استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة لشركات عالمية رائدة، منها على سبيل المثال: شركة جنرال إلكتريك لتصنيع رؤوس آبار النفط، وشركة إيسوزو لصنع سيارات النقل الخفيفة، وشركة إيبارا لإنتاج مضخات المياه، إضافة إلى شركة شلمبرجير لإنتاج رؤوس حفر الآبار، وشركة هنكل لتصنيع المواد الكيميائية.

وتحتضن المدينة الصناعية الثانية بالدمام استثمارات لشركة سيمنس الألمانية، وذلك من خلال مصنعين الأول لتصنيع التوربينات الغازية على مساحة 70 ألف متر مربع والثاني لتصنيع لوحات التحكم الآلي على مساحة 500ر1 متر مربع فيما تم اخيرا جذب استثمارات لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير لصالح شركة أدوية فاركو إنترناشيونال العالمية على مساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

وتحتضن كذلك شركة "سكاي جروب الصينية المتخصصة في معالجة الصخور والمعادن النوعية"، لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة 100 ألف متر مربع وخصصت "مدن" مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لشركة (سي اي جي) الإيطالية والمتخصصة في صناعة مصادر الطاقة غير المتقطعة.