الأنباط -
الأنباط -شكا تجار جملة وكمسيون في سوق اربد المركزي للخضار والفواكه من انتشار بيع البندورة في أسواق موازية خارج السوق المركزي واحتكار هذا الصنف من الخضار لبيعه بأسعار مرتفعة.
وقال حسين قرش (تاجر جملة) في السوق المركزي ان المحلات داخل الحسبة ملتزمة التزاما تاما بالسقوف السعرية المحددة لبعض الاصناف ومنها البندورة حيث يتم بيعها بسعر ثلاثة دنانير للصندوق الواحد سعة عشرة كيلو غرامات بينما تباع بسوق مواز خارج السوق المركزي بـ 5- 5ر5 دينار وبنفس السعة ما الحق ضررا بالتاجر والمزارع الملتزم الذي يورد منتجه للسوق.
ولفت قرش الى ان باقي الاصناف لا تتعرض لهذا الأسلوب من البيع وتباع ضمن السقوف السعرية المحددة، مشيرا الى ان الباذنجان العجمي بيع بـ 35 قرشا كحد اعلى للكيلو والخيار بين 25 - 40 قرشا حسب التدريج والجودة.
وطالب قرش بمنع ممارسة ما يسمى "بالمتسببين" بالعمل داخل السوق والذين يقومون بشراء البضاعة ضمن السقوف السعرية ثم يقومون ببيعها بأعلى من ذلك لتجار التجزئة او الباعة المتجولين.
بدوره اقر مدير مديرية صناعة وتجارة اربد عبدالحيمد الجمرة بانتشار ظاهرة بيع البندورة خارج السوق المركزي بأسعار اعلى من السقوف السعرية المحددة، مشيرا الى ان فرق وكوادر الرقابة في المديرية تتابع هذه الممارسات التي يقوم بها البعض الذين يحاولون الحصول على اسعار اعلى من السقوف السعرية.
واكد انه لن يكون بمقدور هذه الفرق متابعة هذه العلمية والتجاوزات بشكل كامل لأنها تمارس في الاحياء والحارات واحيانا يتم بيعها مباشرة لتاجر التجزئة دون المرور بالسوق المركزي، مشيرا الى انه تمت مخاطبة ادارة السوق واللجنة التنسيقية فيه لإنهاء ظاهرة تواجد" المتسببين" داخل السوق والذين يتسببون برفع الاسعار والتحكم بالمنتج.
من جهتهم طالب عدد من مزارعي البندورة في منطقة الاغوار الشمالية برفع السقف السعري لهذا الصنف بمعدل عشرة قروش للكيلو الواحد كحد ادنى نظرا لتدني المحصول الذي تلف ما يزيد على 35 بالمئة منه نتيجة الاحوال الجوية الصعبة التي اثرت على الاردن قبل ازمة كورورنا على امل تعويضهم جانبا من الخسائر التي لحقت بهم من جهة، وللحد من انتشار ظاهرة السوق الموازي للبندورة من جهة اخرى، مؤكدين ان ما يباع في هذه السوق يعادل اكثر من ضعفي الكميات التي تدخل السوق المركزي.
وحول هذه المطلبية التي اثارها المزارعون ياسر ابو جران ونسيم عبدالغفور ومؤيد نجادات واحمد فياض بين الجمرة انه سيتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة بشأنها، لاتخاذ ما تراه مناسبا.
--(بترا)
د. عمّار محمد الرجوب
