اقتصاديان يدعوان لحوار بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة تداعيات كورونا

 دعا خبيران اقتصاديان إلى فتح باب الحوار بين القطاعات التجارية والصناعية والغذائية وبين الحكومة لمناقشة تداعيات جائحة "كورونا" على العاملين في تلك القطاعات.
وأكدا، في حوارية بعنوان: "الأوضاع الاقتصادية في ظل جائحة كورونا"، نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، عبر تقنية (ZOOM)، مساء أمس الاثنين، أن "أزمة فيروس كورونا المستجد تتطلب مشاركة وتكاتف جميع الأطراف لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ووضع خطة طوارئ ومبادرات لمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة.
واعتبر وزير التخطيط الأسبق، الدكتور إبراهيم سيف، في الحوارية، التي أدارها المهندس رامي العدوان، أن جائحة "كورونا" فرضت على العالم الوقوع تحت "صدمة مزدوجة"من ناحية العرض والطلب.
وبشأن القطاع الخاص في ظل الجائحة، دعا الدكتور سيف الى إعادة النظر في الاجراءات التي تتعلق بهذا القطاع وإنقاذه من الأخطار المحدقة به من كل صوب، مشددا على حماية الفئات المستضعفة من عمالة المياومة وكبار السن والأطفال والنساء والمتضررين من الأزمة.
ورداً على سؤال، قال سيف "دول عديدة وضعت إجراءات تحفيزية وإطار زمني لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وعلينا تسريع وتنظيم عملية إعادة الأنشطة إلى طبيعتها".
وخلص سيف إلى ضرورة التفكير ببدائل معقولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل عدم قدرة التحمل عند الفئات المستضعفة التي توقفت مداخيلها بشكل مفاجئ على الاستمرار في ظل الحظر المفروض، مؤكدا أن الضرورة تقتضي إيجاد آلية دائمة للحوار مع القطاع الخاص وكبار المشغلين والعمال في هذه المرحلة؛ لضمان منع تطور الأزمة وإدامة عجلة الإنتاج.
من جهته، بين رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أن القطاع الخاص يعاني نقصا في السيولة، مؤكدا ضرورة التخفيف على هذه القطاعات، والتسريع بطرح حلول لإنقاذها.
ودعا الحكومة والجهات المعنية لإنقاذ القطاع السياحي، "الذي بات يعيش اليوم وضعا صعبا جراء تبعات جائحة كورونا"، وطالب بإجراءات عاجلة لمنع توسع دائرة الضرر التي تطال القطاع للحفاظ على العاملين فيه وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمار الخارجي من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز الصناعات المحلية وإحلالها بدل المستوردات.