السواعير لـ "الأنباط" يجب أن لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم

الحكومة تفرض أمر الدفاع 6 ، و النمري: أجده مخيب للظن

 القاسم : القطاع السياحي في صدام ما بين رب العمل و الموظفين

الأنباط – أيمن السواعير

أحدث إصدار أمر الدفاع رقم 6 من قبل وزير الدفاع ضجة في الأوساط الاقتصادية بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن الأمر يعطي الحكومة سلطة بيروقراطية غير واضحة المعالم دون التزامات محددة و دون دعم محدد للمؤسسات والأفراد، فيما يرى آخرون أن أمر الدفاع أنهى الحديث حول حقوق العاملين وألغى أي استغناء عن العمال.

الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري وخلال حديث له مع " الأنباط" قال: "أنا وجدته مخيب للظن"، ومراوغا ويبقي الأمور معلقة بطريقة مؤلمة ومؤذية للأعمال والعاملين ويفتح نزاعات معقدة وسخطاً عند جميع الأطراف.

وأضاف النمري ليس واضحاً بالضبط ما هي الحماية الاقتصادية التي تستلزم بها الحكومة، وببساطة كان عليها أن تقرر منع فصل العاملين مقابل التعهد برواتبهم طوال فترة توقف العمل إلى جانب تسهيلات ائتمانية فورية من صندوق حكومي بلا فوائد للمؤسسات.

و تساءل النمري كم رصدت الحكومة الأردنية لهذه الخطوة علماً أنه في الولايات المتحدة تم رصد ٢ تريليون دولار وفي ألمانيا ٨٥٠ مليون دولار وكذلك في دول أوروبية وغير أوروبية تم رصد مبالغ تراوح بين ٢ إلى ١٠ % من الناتج المحلي الإجمالي ستدفع لتمويل إدامة الأعمال ورواتب العاملين.

وفي نفس السياق أكد النائب السابق عدنان السواعير لـ "الأنباط" أن ما نمر به الآن من ظروف استثنائية تستوجب على الجميع التعاضد بين الحكومة من جهة وأصحاب العمل و الشركات الكبرى و أصحاب رؤوس الأموال من جهة أخرى.

وأضاف أن موضوع العمل في الفترة الحالية هو من أهم المواضيع لما فيه من أضرار واقعة على العمال و عدم اتضاح الصورة المستقبلية لهم في هذه الفترة مما استوجب الإيضاح من خلال أمر الدفاع رقم 6 هو نقطة ايجابية بحد ذاتها.

ونوه السواعير أن التوازن الاقتصادي و الاجتماعي في مجتمعنا له أهمية مطلقة خلال هذا الظرف ويجب أن "لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم" مشيراً إلى انه لا بد من وجود آلية للعمل عليها في المرحلة الحالية والمرحلة التي تليها، واستدرك السواعير أن هنالك ضرر واقع على بعض المنشآت في هذه الفترة ولكن يجب أن لا ننسى العائلات التي انعدم دخلها كلياً، حيث أن المتضرر الأكبر هم العائلات التي لا تملك سوى هذا الدخل.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم أن أمر الدفاع رقم 6 جاء شمولي و لم يأخذ بخصوصية قطاع السياحة بسبب أن هذا القطاع هو مغلق فعلياً بسبب إغلاق المعابر و الحدود موضحاً أن مردود القطاع صفر لعدم وجود زبائن حتى لو تم فتح المنشأة.

و تابع القاسم " القطاع السياحي في صدام ما بين رب العمل و الموظفين" موضحا انه كـ منشأة فندقية مثلا تستطيع أن تباشر عملها ولكن هي مغلقة فعليا لعدم وجود الزبائن بسبب إغلاق الحدود مشيرا انه لا يوجد دخل لدفع رواتب للموظفين و في نفس الوقت لا تستطيع المنشأة الإغلاق أو تجميد العمل لأن تسريح موظفي قطاع السياحة خصوصا يعتبر كارثة لأنه قطاع متخصص و يعتبر فيه الموظفين رأس مال بشري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف خلال حديث له مع "الأنباط" أن هناك حلول أولها أن يأخذ الضمان دوره والحكومة أيضاً للمحافظة على استدامة هذه المنشات بالإضافة لتشكيل لجنة طوارئ ما بين القائمين على القطاع السياحي بكافة شرائحه وما بين القطاع الحكومي وإيجاد حلول سريعة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى حيث من غير المعقول أن يترك هذا القطاع الذي يرفد الخزينة بأكثر من 5 مليارات دولار دون وضع موازنة تليق به.

‎وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز قد اصدر أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حيث أن الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الأزمة الحالية، مع دراسة إمكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والأولويات الوطنية.