الأنباط -
أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش أهمية قطاع المقاولات والإنشاءات في رفد الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة على تذليل كل الصعاب أمام هذا القطاع.
وقال المهندس العموش خلال لقائه اليوم الخميس نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس احمد اليعقوب، إن هناك دراسة لإعادة العمل في المشاريع تدريجيا وضمان ديمومة العمل في القطاع خلال ازمة وباء كورونا من خلال التشاركية مع النقابة ودراسة الآليات المقترحة، مؤكدا أن صحة وسلامة العاملين في قطاع المقاولات أولوية قصوى.
وشدد العموش على حرص الوزارة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة تسعى على الدوام لتطوير العمل مع قطاع المقاولات وتذليل كل العقبات التي تقف امام شركات المقاولات والمقاولين الأردنيين وتسخير الامكانيات المتاحة لإتمام تنفيذ المشاريع ضمن استراتيجية وطنية اعدتها لهذا الصدد. من جانبه، اكد المهندس اليعقوب اهمية العلاقات التشاركية وتعزيز اواصر التعاون والتواصل بين النقابة والوزارة والحكومة باعتبار النقابة جزءاً اساسيا ومهما في الاقتصاد الوطني وضرورة ادامة العمل في المشاريع ودراسة الاثار المترتبة على ما بعد ازمة وباء كورونا بهدف ديمومة القطاع ومساعدته على تجاوز هذه الازمة بنجاح . واكد اليعقوب ضرورة شمول شركات المقاولات بالاستفادة من التسهيلات الممنوحة من البنك المركزي ودعم المقاول الأردني، مشددا على التزام الشركات بدفع رواتب العمالة لشهر آذار وان النقابة ستسخر كافة امكانياتها لتنفيذ اي مهام وطنية وتلبية نداء الفزعة للوطن. وجرى الاتفاق خلال اللقاء على صرف الدفعات المستحقة من المنحة الخليجية لمشروع الطريق الصحراوي وبعض مشاريع الابنية المدرسية الممولة من الخارج، وانه لن يكون هناك اي تغيير على المشاريع الممولة من المنح الخارجية والصناديق الاجنبية لهذه المشاريع.
وجرى خلال اللقاء بحث استئناف العمل تدريجيا ببعض المشاريع الاستراتيجية والقطاع وفق اطار ما تحدده الحكومة مع مراعاة مقتضيات السلامة والاجراءات الاحترازية وقرار الدفاع في ظل انتشار فيروس كورونا، واستمرار العمل بدفع المستحقات تدريجيا لباقي المشاريع وضمن الفترات المعلنة حسب الأولويات الوطنية ضمن حدود واوليات الحكومة في هذه الظروف وما يصدر عنها. كما جرى الاتفاق على منح الشركات العاملة بقطاع المقاولات تصريح تنقل استثناء لغايات تفقد المشاريع والاليات والحراسة والابقاء على ادامة العمل في المشاريع لاستدامتها وتفقد مشاريع المقاولين بمواقع عملهم او لغاية استكمال عملية دفع الرواتب . كما يجري العمل على التفاهم مع الضمان الاجتماعي ووزارة العمل على دراسة مقترحات حول رواتب العمالة لشهر نيسان ضمن مبدأ التكافل والتضامن بين جميع الاطراف وبانتظار ما يصدر عن الحكومة من قرار بهذا الصدد، والموافقة على تمديد مدد المشاريع ضمن "فترة التعطل" لتعويض فترة توقف القطاع .
وابدى الوزير عدم ممانعته للقرار المقترح المقدم من قبل عدد من اعضاء الهيئة العامة بصرف مبلغ اعاشة لبعض المقاولين المتعثرين بسقف سيتم تحديده من حساب صندوق النقابة للراغبين بذلك على ان يتم تسديدها للحساب في وقت لاحق بالتقسيط لتفعيل مبدأ التكافل المجتمعي على ان يتم تقديم المقترح رسميا من خلال قرار لمجلس النقابة بذلك .
متى تصبح الشامة مقلقة؟
