الأنباط -
الأنباط -
أوصى منتدى الإستراتيجيات الأردني، بضرورة الاستعداد والتخطيط لاستعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها في أقرب فرصة ممكنة، بشرط استقرار أعداد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، وتسجيل عدد متناقص يومياً، مع ضمان تطبيق أساليب الوقاية الصحية الشخصية للمواطنين، وتفعيل منظومة الاستقصاء الوبائي، وتزويد العاملين بأجهزة الفحص السريع للتعرف على المصابين.
كما أوصى المنتدى في ورقته التي أصدرها اليوم الأربعاء، بعنوان "سياسات التعاطي مع كورونا في الأردن: البدائل والخطوات المستقبلية"، بتفعيل وتأطير شراكة القطاعين العام والخاص للتعاطي مع هذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بفرق التقصي الوبائي، والعلاج، وحملات التوعية المختلفة، وإيجاد آلية دائمة للتشاور وتوظيف مقدرات القطاع الخاص خلال هذه الأزمة.
وبين المنتدى في الورقة التي شارك في اعدادها مجموعة من الأطباء وخبراء الصحة العامة، وهم: الدكتور سعد الخرابشة، الدكتور عزمي محافظة، الدكتورة رائدة القطب، الدكتور زيد بقاعين، الدكتور أنور بطيحة، الدكتور هاشم الجدوع، الدكتور يوسف القاعود، أن السيطرة على جائحة كورونا تحتاج إلى إجراءات متشددة وذات كلف اقتصادية، ولكن انتشار الوباء سيؤدي إلى أزمة صحية ينجم عنها تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية.
واكد ضرورة العمل على كبح المرض وتمكين الاقتصاد من الحفاظ على استمرارية بعض الأنشطة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية اللاحقة، وهو ما يعني التوصل الى مقاربة يمكن التعايش معها لفترات طويلة حتى تتوصل المختبرات الى تطوير اللقاح اللازم.
وطالب المنتدى خلال ورقته، بتشكيل لجان فرعية من لجنة الصحة الرئيسية المشرفة على متابعة ملف كورونا، من خبراء الصحة العامة والأمراض الوبائية، لتحليل البيانات وقراءة الواقع بما يرفد اللجنة الرئيسية بالتوصيات اللازمة لإدارة الأزمة.
وسلطت الورقة، الضوء على سياسات التعاطي مع الوباء وسبل إدارة ازمة كورونا الحالية على المدى القصير وكيفية تبني أساليب وقائية في المستقبل، وقدمت مجموعة من التوصيات التي من شأنها ان تساعد الحكومة الأردنية في التعاطي مع هذا الفيروس.
وبالنسبة للسياسات اللازمة للتعاطي مع المرض، بينت الورقة، أن التعاطي مع الفيروس يتطلب مزيجاً من السياسات الرامية إلى منع انتشار المرض من خلال خفض معدلات المخالطة بين السكان والتوصل إلى الحالات المصابة لعزلها وتقديم العلاج لها لمنعها من نقل العدوى إلى غيرها، بالإضافة إلى السيطرة على المرض تتطلب رفع كفاءة الاستقصاء الوبائي للتأكد من الوصول إلى أي بؤر محتملة لتفشي الوباء.
وفي هذا السياق، حددت الورقة بأن سياسات التعاطي مع الوباء تعتمد على أربعة محاور رئيسية وهي: المحور الأول الوعي الصحي المجتمعي وهو مستوى وعي الناس حول كيفية انتقال المرض، وطرق التعقيم والتباعد المجتمعي للحماية من عدوى فيروس كورونا.
وللتعاطي مع الوعي الصحي المجتمعي، أوصت الورقة بالعمل على رفع وعي المواطنين وتوجيه السلوك العام قدر الإمكان نحو تعزيز ممارسات التباعد الاجتماعي، والتقليل من الازدحام في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الحد من المناسبات الاجتماعية والتجمع خلال، بالإضافة إلى ضرورة العمل على قوننة العمل عن بعد والمضي قدماً في التشريعات الناظمة للتجارة الالكترونية، وأتمتة الخدمات العامة والخاصة.
كما أوصت الورقة في نفس السياق بالعمل على رفع وعي المواطنين بضرورة اتباع نمط حياة صحي معزز لمناعة الجسم من خلال الابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة وتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات معززة لوظائف جهاز المناعة.
أما المحور الثاني، وهو كفاءة ومستوى شمول الاستقصاء الوبائي الذي يشمل قدرة الحكومة على إجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا الى أكبر عدد، والوصول لأكبر قاعدة من المصابين والمخالطين وعامة المجتمع، مما يمكن من التعرف على البؤر الوبائية والوصول الى البؤر المجهولة.
وعلى صعيد الاستقصاء الوبائي، أوصت الورقة بالقيام بفحص شريحة ممثلة للمجتمع للوقوف على حجم المشكلة الحقيقي وصياغة استراتيجية لمواجهة كورونا بناء على ذلك، وتوظيف التكنولوجيا لتتبع المصابين والمخالطين لهم ومعرفة تاريخهم المرضي، من خلال الاستفادة من تجربة برنامج "حكيم للحوسبة الطبية" في استصدار احصائيات حول التاريخ الطبي للمرضى والتعرف على المرضى الأكثر عرضة للخطر.
وفي ذات السياق، أشارت الورقة إلى أهمية القيام بفحص عينات مخبرية لجميع مرضى الالتهابات الرئوية الحادة التي تراجع المستشفيات للتحري عن وجود حالات مرضية بينهم بغض النظر عن سبق مخالطتهم لحالات مرضية مثبتة لفيروس كورونا المتجدد، وهذا من شأنه تحسين عملية الرصد الوبائي والتأكد من عدم انتشار المرض بين أفراد المجتمع، مع ضرورة التركيز على مناطق البؤر الساخنة، بالإضافة إلى تطوير آلية من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية لمتابعة أي مستجدات للتحوط من عودة فيروس كورونا في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمة الحالية.
أما المحور الثالث، فهو محور التدخلات العلاجية للحالات المصابة بالعدوى لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المتجدد، وتوفير البنية التحتية الصحية من حيث الأسرة ووحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى وجود بروتكولات طبية واضحة لتمكين الأطباء والعاملين في القطاع من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المتجدد.
وأكدت الورقة ضرورة العمل على تخصيص الموارد المتاحة من وحدات عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي لمعالجة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الوفاة جراء الإصابة بالفيروس، وتوفير بيانات واضحة حول هذه الفئات.
كما أكدت أيضا، ضرورة العمل على تحضير مستشفيات رديفة لعزل المرضى في القطاعين العام والخاص في حال تفاقم الوباء وازدياد عدد إدخال الحالات المرضية، بالإضافة إلى العمل على بناء قدرات الكوادر العاملة في القطاع الطبي حتى تتمكن من التعامل مع الحالات المرضية بحرفية عالية، وإعداد نشرات توعية علمية للعاملين في القطاع الصحي والخدمات المساندة لحمايتهم ووقايتهم، ونشرها على موقع وزارة الصحة والنقابات الصحية ووسائل التواصل الاجتماعي.
أما المحور الرابع، وهو التدخلات الحكومية غير الطبية والدوائية والتي تشمل اعتماد إحدى استراتيجيات التدخلات غير الطبية بهدف احتواء الوباء من خلال تقليل معدلات المخالطة، وهي استراتيجية كبح الوباء والتي تهدف الى إنهاء انتقال العدوى نهائياً ووصول عدد المرضى الى صفر، أو استراتيجية التخفيف من انتشار الوباء التي تهدف الى إبطاء انتشار الوباء بأقصى قدر ممكن من خلال وسائل التباعد الاجتماعي وليس بالضرورة وقف انتشاره.
وأكدت الورقة، أهمية البيانات في المساعدة على فهم أعمق لجائحة كورونا في الأردن، وضرورة توفير المعلومات حتى لو كانت تلك البيانات أولية (raw data) للمختصين من الوزارة وخارجها (الجامعات وغيرها) بهدف تحليلها واستخلاص النتائج مع الحفاظ على مبدأ خصوصية المصابين والمبادئ والمواثيق المتبعة في هذا السياق.
-
متى تصبح الشامة مقلقة؟
