وزير الإدارة المحلية: تحويل 100 مليون دينار للقطاع الصحي من اعمال بنية البلديات التحتية

تاريخ النشر : الأحد - am 12:00 | 2020-03-29

الأنباط -

الأنباط -أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أنه سيتم تحويل مبلغ 100 مليون دينار للقطاع الصحي كانت مرصودة في موازنة 2020 لأعمال البنية التحتية للبلديات.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير المصري رافقه بها محافظ الزرقاء حجازي عساف ورئيس البلدية المهندس عماد المومني لاسواق الزرقاء والهاشمية والرصيفة، للاطلاع على آلية البيع والشراء فيها وإجراءات السلامة العامة والوقاية والتباعد بين المواطنين أثناء عملية الشراء.
وأضاف الوزير المصري أنه تم إعفاء التجار من غرامات رخص المهن لغاية الأول من حزيران المقبل، داعياً رؤساء البلديات للتجاوز عن بعض المخالفات الإدارية في هذا الظرف، فيما نوه بأنه سيتم توزيع تصاريح الكترونية بدلا من الورقية في حال الانتهاء من اختبار برنامج التصاريح وتوزيع الأجهزة الخاصة على مرتبات الأمن العام.
وأكد أن الحكومة وفرت الرواتب للموظفين ورواتب تقاعد الضمان ورواتب المعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نواجهها لمكافحة فيروس كورونا. وأشار إلى أن السلاح الأقوى لمحاربة فيروس كورونا المستجد هو إتباع إجراءات السلامة العامة والالتزام في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم الاختلاط واستخدام الكمامات والقفازات والمعقمات وتعقيم أبواب المحلات والشوارع.
وبين المصري أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، من وزارات ومؤسسات وبلديات، معتبراً أن ما يحدث في الأردن اليوم من صور تعاون وتكافل وتعاضد، هو تجسيد حقيقي لقصة نجاح أردنية بامتياز، مؤكداً أن الأردن، بقيادته الهاشمية، تمكن من تجاوز أكبر وأشد من هذه المحن والتحديات.
من جهته، قال محافظ الزرقاء ان الدوائر والمؤسسات والبلديات في المحافظة تعمل كفريق واحد من أجل منع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الإجراءات الوقائية التي اتبعتها الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وجدت ارتياحاً كبيراً من المواطنين.
وأكد المهندس المومني أن كوادر بلدية الزرقاء تعمل على مدار الساعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ تم رفع مستوى النظافة إلى أعلى حد بالإضافة إلى استمرار عمليات الرش والتعقيم في شوارع ودخلات المدينة، مشيرا إلى أن فرق البلدية تتابع الأسواق ومحال الخضار والفواكه من خلال متسوق خفي لمراقبة الأسعار ومدى التزام التجار بها.
--(بترا)