بيان السفارة بمناسبة احتفال تونس بذكرى عيد الاستقلال

الأنباط -سفارة الجمهورية التونسية

بالمملكة الاردنية الهاشمية

 

  

                                           

بيان السفارة بمناسبة احتفال تونس بذكرى عيد الاستقلال

في كنف مشاعر النخوة والابتهاج ، تحتفل تونس اليوم بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الموافق ليوم 20 مارس آذار 1956.

وتمثل هذه الذكرى المجيدة فرصة لاستذكار التضحيات الجسام التي قدمها الشعب التونسي الابي للظفر بحريته واسترجاع سيادته ومناسبة متجددة لتأكيد التزام الاجيال الحالية ببذل الغالي والنفيس من اجل صون الاستقلال والمحافظة على المكتسبات المجتمعية والسياسية والاقتصادية لتونس.

هذا ويعمل التونسيون بكل جد وتفان من اجل دعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وانجاح مسيرتهم التقدمية و بناء مؤسساتهم الدستورية وتعزيز تجربتهم الديموقراطية. وفي هذا الاطار، سطر الشعب التونسي لحظات ملحمية جديدة في تاريخه تجسمت بصفة جلية في نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم تنظيمها اواخر السنة المنقضية.في سياق متصل، تواصل تونس العمل على تعزيز تموقعها الاقتصادي على الساحة الدولية والبناء على المؤشرات الواعدة التي تجسمت في الخصوص في احتلال بلادنا لمراتب متقدمة اقليميا وعربيا في مجالات الابتكار والقدرة التنافسية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة و دعم المؤسسات الناشئة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

في نفس الاطار، تم بارتياح تسجيل تطور على مستوى حجم الصادرات الوطنية بفضل تميز وجودة المنتوج التونسي و نشاط القطاع الخاص وفاعلية الدبلوماسية الاقتصادية التونسية التي نجحت في الاستفادة من اتفاقيات التعاون والشراكة وذلك لدعم تواجد السلع التونسية في المشرق العربي وغرب افريقيا وجنوب اسيا، بالاضافة الى تاكيد حضورها بالاسواق التقليدية في دول الاتحاد الاوروبي والمغرب العربي.

 من جهة ثانية، شهدت السنة المنصرمة تواصل حالة انتعاشة قطاع السياحة والتي تُرجمت بالخصوص في استقبال تونس لاكثر من 9.5  مليون سائح جاءوا من كل اصقاع العالم للتمتع بجمال طبيعتها الخلابة واكتشاف ثراء وتنوع مخزونها الحضاري والثقافي. 

 

هذا وتواصل تونس بصفتها بلد اعتدال ودولة ديموقراطية رائدة لعب دورها التاريخي في المنطقة كعامل استقرار ونمو، وذلك من خلال احتضانها للتظاهرات الدولية ومساندتها للمبادرات السياسية ودعمها لآليات الاندماج الاقليمي ومساندتها لسبل دعم العمل العربي المشترك، لاسيما على ضوء نجاحها في احتضان اعمال القمة العربية الاخيرة .

 كما تتابع بلادنا تنسيقها المشترك مع مكونات المجتمع الدولي، لاسيما في ظل عضويتها بمجلس الامن الدولي للامم المتحدة للفترة 2020-2021 وذلك من اجل تحقيق السلام والامن الجماعي وتعزيز التعاون من اجل الرفاه المشترك، فضلا عن تجسيد اهداف التنمية المستدامة ومقاومة الفقر والتمييز و محاربة الارهاب والفكر المتطرف وتكريس قيم التسامح والاعتدال.

 في سياق متصل، تساهم تونس مع شركائها الاقليميين والدوليين في صياغة الحلول البناءة وتدعم بكل قوة الجهود الصادقة المبذولة وذلك من اجل احترام سيادة الدول والتوصل الى حلول سياسية وتسويات سلمية وتوافقية للازمات التي تشهدها عدد من الدول العربية الشقيقة على غرار ليبيا وسوريا واليمن.كما تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة لتونس قضية مركزية وهي تجدد مرة اخرى رفضها لكل الاجراءات الاحادية وتؤكد التزامها بمواصلة العمل من اجل ايجاد تسوية عادلة وشاملة وذلك على اساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود جوان 1967، مع التاكيد على ضرورة صون حقوق اللاجئين والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، لاسيما في علاقة بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية بها. 

من جهة اخرى، ستستمر تونس اضطلاعها بدورها الطلائعي في المنطقة حضاريا وثقافيا، لاسيما بعد ان تم اختيارها السنة الفارطة كعاصمة للثقافة الاسلامية وعاصمة للشباب والمرأة العربية وعاصمة دولية لتكافؤ الفرص. 

 في سياق متصل، ستكون تونس على موعد هذه السنة مع احتضان قمة الفرنكوفونية والتي ستتزامن مع احتفال المنظمة الاكبر بعد الامم المتحدة بيوبيلها الذهبي، وذلك بحضور قادة اكثر من ثمانين دولة.

على المستوى الثنائي، ستواصل تونس بذل كل الجهود الممكنة لاثراء علاقاتها وتشبيك مصالحها مع كل الدول المحبة للسلام. وفي هذا الاطار، تمثل العلاقات التونسية الاردنية التي احتفلت السنة الفارطة بالذكرى الستين لارسائها نموذجا يحتذى به، حيث ما فتئت تشهد العلاقات الثنائية تطورا ملحوظا من سنة الى اخرى، تجسد بالخصوص في الزيارة الهامة لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني الى تونس خلال شهر فيفري من السنة الماضية، بالاضافة الى مشاركته في اشغال القمة العربية في شهر مارس وحضوره لتقديم واجب العزاء في وفاة اخيه الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي.

كما تدعمت هذه العلاقات بزيارة وزير الشؤون الخارجية التونسي الى عمّان في سبتمبر الماضي، هذا بالاضافة الى الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس النواب الاردني الى تونس واستقباله من طرف فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيّد والذي حمله تحياته ودعوته لاخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني لاداء زيارة الى تونس.

 في سياق متصل، شهدت السنة الفارطة سعيا حثيثا لمزيد اثراء الاطار القانوني، لاسيما عبر توقيع عدد من البرامج ومذكرات التفاهم  في مجالات الشؤون الدينية والاجتماعية والتعاون اللامركزي والتكوين في مهن السياحة والارصاد الجوية والمناخ والمكتبات الوطنية وغرف التجارة.

 كما تعزز هذا الزخم بالتآم 06 لجان قطاعية مشتركة في مجالات التعاون العسكري والاستثمار والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والنقل على الطرقات والثروة المعدنية والجيولوجيا .

من جهة اخرى، شهدت السنة الفارطة حركية لافتة على مستوى الزيارات المتبادلة لعدد هام من الوفود الاقتصادية وممثلي الغرف التجارية، والتي تزامنت مع تنظيم اسبوع المنتوجات الغذائية التونسية، بالاضافة الى عقد المنتدى الاقتصادي التونسي الاردني ومجلس الاعمال المشترك وذلك وسط حضور لافت للعشرات من المؤسسات التونسية والاردنية والذي ترجم رغبة واضحة ونية صادقة في تعزيز التكامل الاقتصادي ومضاعفة حجم المبادلات التجارية ودفع الاستثمارات المشتركة، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والتجهيز والسياحة والطاقة المتجددة.

على المستوى الثقافي، استمر نسق المشاركات البينية المميزة في مختلف الفعاليات الفنية، كما بادرت السفارة بتنظيم الايام الثقافية التونسية بالاردن و ذلك وسط حضور وزير الثقافة التونسي ومشاركة عدد هام من الفنانين والمبدعين. كما سجلت تونس تواجدها باحرف من ذهب في فعاليات الدورة 19 لمعرض عمّان الدولي للكتاب وذلك بصفتها ضيف شرف المعرض.

من جهة اخرى، تدعمت هذه الحركية النوعية بقرار المملكة رفع التأشيرة على المواطنين التونسيين، وهو الامر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين وتشبيك العلاقات الاقتصادية، فضلا عن رفع مستويات التدفق السياحي  وزيادة اعداد الطلبة، لاسيما على ضوء العناية الخاصة التي يلقاها أبناء وبنات الجاليتين بكلا البلدين الشقيقين.

 هذا ولقد أكدت هذه الارقام والمؤشرات الايجابية على المنحى التصاعدي والواعد للعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على ضوء تطابق المواقف ووجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن توافق القيادتين بشأن ضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات والقطاعات والدفع به الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

-2-