رئيس مجلس الخدمة المدنية يعمم بخصوص تقدير حالات الأهالي من الموظفين الحكوميين ممن لا ينطبق عليهم قرار العمل عن بعد

الأنباط -انسجاما مع توجيهات دولة رئيس الوزراء بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لإستدامة عدم انتشار فايروس كورونا ومن ضمنها تعليق دوام المؤسسات التعليمية، ومراعاة لأوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في البقاء مع أبنائهم.

 عمم وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية ، إتخاذ الاجراءات التالية  في حال صعوبة تطبيق تعليمات الدوام المرن و العمل عن بعد في  الخدمة المدنية على ضوء معاييره المحددة:

1-تكليف وحدات الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بحصر الحاجات الإضطرارية والملحة لدى الموظفين بهذا الخصوص.

2-اتاحة الفرصة للموظفين من ذوي الحاجات الاضطرارية والملحة  المرتبطة بمرافقة الأبناء بالتقدم بإجازات سنوية لمدة (10) أيام عمل و تخصم من رصيد الاجازات السنوية للموظفين ، دون أن يؤثر ذلك على إستحقاقاتهم المالية.

3-في حال عدم توفر رصيد للاجازة السنوية  يمنح هؤلاء الموظفين بعد موافقة الوزير  اجازة سنوية لمدة (10) أيام عمل على أن يتم تعويض هذه المدة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي و العطل الرسمية مستقبلاً .

  وبين البطاينة أن على  الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية اتخاذ القرارات المتعلقة بما ورد  اعلاه في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/3/2020 على أن يتم مراعاة الوظائف الاساسية والحرجة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص، وعلى جميع الموظفين الالتزام بقرارات أصحاب المعالي الوزراء والذين لهم اتخاذ ما يروه مناسبا بهذا الشأن وحسب مقتضى الحال مع اعتبار ما ورد أعلاه  .