الشوبكي: مخرجات "المحاسبة" غير مُلزمة لشركات التوزيع

"الطاقة النيابية": مستمرون ببحث موضوع، فواتير الكهرباء

ديوان المحاسبة لا يملك القدرات الفنية والمتخصصة

نبض البلد – عمان – أيمن السواعير

قال رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قموه، اننا آثرنا تكليف ديوان المحاسبة باعادة دراسة فواتير الكهرباء، بسبب عدم إكتفاءنا بالتقرير الذي صدر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، مؤكدا، استمرارية اللجنة النيابية بالبحث حول الموضوع، مشيرا الى ان اللجنة تشكلت من مهندسين مختصين من المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية وديوان المحاسبة.

واشار قموه الى انه من المنتظر ان يتم عرض التقرير النهائي الذي اعده ديوان المحاسبة على اللجنة المشتركة بين وزارة المالية وزارة الطاقة اليوم الاحد.

وأضاف، لـ"الانباط" أن نوع العداد لا يؤثر وليس له علاقة بانخفاض وارتفاع التكلفة على المواطن.

ورجح قموه، "ان قيمة الاستهلاك تتضاعف بسبب نظام الشرائح وبند أسعار الوقود والتعرفة الكهربائية، حيث في الاردن أكبر من غيرها في المنطقة، إضافة إلى تحميل فوائد القروض الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية على التعرفة".

ولفت الى أن تقرير ديوان المحاسبة اشار إلى أن تأخير قراءات العدادات بشكل متأخر لأيام قليلة لا يؤثر على قيمة الفاتورة، وهناك فاقد بالكهرباء من 18 إلى 24% خلال الـ 3 أشهر الماضية .

بدوره، قال الخبير عامر الشوبكي، ان ديوان المحاسبة لا يملك القدرات الفنية لأنه بحاجة لمختصين، موضحا ان لجنة الطاقة اعتمدت على معلومات من الهيئة، والـ softwear الخاص في مُعايرة العدادات الذي اعتمدوه لا تملكه إلا الشركة المُصنعة، مشيرا الى انها شركات صينية ومن الممكن أن تُسرب المعلومات.

وتساءل الشوبكي في حديث له مع "الانباط" عن ماهية الآلية المعتمدة،؟ مبينا ان المخرجات لن تكون مُلزمة للشركات - شركات التوزيع - ، وما يُهمنا هو المخرجات التي تهم المواطن.

وأضاف أنه أجرى مقارنة لدرجات الحرارة بين شهري كانون أول وكانون ثاني الماضيين مع الشهرين ذاتهما من العام الماضي في نصف الكرة الشمالي إجمالاً وبالأردن خاصة، وتبين خلالها أن متوسط درجات الحرارة خلال الشتاء الماضي وخاصة في الشهرين المذكورين كانت أقل من الحالي.

وعلق على قيام الحكومة بوضع لوم ارتفاع فاتورة الكهرباء على انخفاض درجات الحرارة واستخدام المواطنين للكهرباء للتدفئة هو أمر غير ممكن.

"الانباط" بدورها حاولت التواصل مع رئيس ديوان المحاسبة للوقوف على ابرز النتائج والايضاحات حول ما ينشر ويقال حول هذا الملف من باب احترام الرأي والرأي الاخر، ولكن دون جدوى.

وكان مجلس النواب قرر في شباط/ فبراير الماضي تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن فواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019، وحتى آذار /مارس2020، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.