البث المباشر
إجراء عمليات صعبة ومعقدة ولأول مرة في “الخدمات الطبية” رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية تزور مستشفى الهلال الأحمر الأردني لدعم أطفال غزة ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وزير الشباب يبحث والسفيرة الأسترالية في الأردن التعاون الشبابي المشترك وزارة الاستثمار تطرح مشروع "جسر عمّان" وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصُل 2026 المجازر المنسيّة بحق السريان البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية "ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال والد الصحفي أيمن المجالي.. في ذمة الله تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا (42) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل "فلسطين النيابية" تدين استمرار الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين الأمن العام: البعض ما زال يصرّ على تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وإعاقة عمل الأجهزة المعنية الصين تحدد مسارها حتى 2030 وتفتح آفاق تعاون جديدة مع شركائها في العالم العربي وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان حماية المستهلك: تدعو المواطنين الى شراء مستلزمات العيد مبكرا إسرائيل تعلن بدء "موجة غارات جديدة" على إيران.. وطهران تواصل ردّها المطار الدولي تعلن عن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها سليم النجار يكتب: أسيد الحوتري "العاشق الذي ابتلعته الرواية"... رواية الرواية

الخوالدة: سابقة تشريعية في مشروع قانون الإدارة المحلية

الخوالدة سابقة تشريعية في مشروع قانون الإدارة المحلية
الأنباط -
الأنباط - الخوالدة: سابقة تشريعية في مشروع قانون الإدارة المحلية

قال الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

تُمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسات التي تُنشأ بموجب القوانين وليس لحدود جغرافية معينة داخل المملكة..

مثلا قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسة التي أُنشئت بموجبه وهي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وليس لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (حدود جغرافية).. وكذلك الحال منح قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمؤسسة التي أُنشئت بموجبه وهي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي وليس لإقليم البترا التنموي السياحي (حدود جغرافية).. بمعنى أن الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تُمنح للمؤسسات التي تُنشأ بموجب القوانين وليس للحدود الجغرافية لمسؤولياتها..

مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أحاله مجلس النواب بعد القراءة الأولى إلى لجنة مشتركة لدراسته تنص المادة ٣ منه على: "تقسم المملكة إلى محافظات وألوية وأقضية وفقا لنظام التقسيمات الإدارية وتتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرأسها المحافظ."

منح مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمحافظة (حدود جغرافية) وليس لمؤسسة داخل حدودها.. مما يشكل سابقة تشريعية إذا ما نفذ القانون..

ويترتب على ذلك انعكاسات على ارتباطات دوائر الجهاز الحكومي في المحافظات ومرجعياتها وعلى آلية تنظيم الموازنة العامة.. مما يتطلب إجراء تعديلات على التشريعات..

كما أن هذه المادة بصيغتها الحالية تشكل، برأيي، شبهة مخالفة للمادة ١٢٠ من الدستور.. فالتقسيمات الإدارية مكانها أنظمة لا قوانين.. والنص بهذه العبارة "تقسم المملكة إلى محافظات وألوية وأقضية" هذا حكم موضوعي ومجرد استخدام كلمة "تقسم" يشكل دخولا صريحا في الموضوع.. وإشارة المادة إلى نظام التقسيمات الإدارية لا ينفي حقيقة دخولها في اختصاص النظام.. فالقانون الذي يتضمن حكما موضوعيا، أكرر حكما موضوعيا، ويحيل إلى نظام عادة ما يكون ذلك النظام منبثقًا عن نفس القانون..

لا أدري إذا كانت هذه الأمور وهذه الصورة مقصودة.. أم هي نتيجة عدم دراية أو ادراك تشريعي.. والتنبه للملاحظات وتفاديها قبل فوات الأوان أفضل من البحث عن حلول ومعالجات ترقيعية لواقع حال..
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير