ملف الكهرباء.. "المواطن الملتزم" بين غياب المحاسبة الحكومية و"فاقد" الشركات

خبراء: أين وكيف يذهب "الفاقد" والملف بحاجة لمراجعة

زواتي ثتير زوبعة جديدة بقولها "صرنا نستسهل كبسة الزر"

الأنباط – عمان – أيمن السواعير

رغم نجاح الحكومات المتعاقبة بتوفير الكهرباء باستمرارية، إلا أن هنالك تخبطا في إدارة ملف التوليد ونقل الكهرباء، ما يزيد من تكلفة التوليد ومن الفاقد، في ظل غياب المحاسبة الحكومية للمتسببين بفشل ادارة هذا الملف الذي يتحمل المواطن نتائجه من ضرائب وفرق محروقات وارتفاع التعرفة الفلكي، وفقا لخبراء اقتصاد اكدوا على تأثر القدرة التنافسية للصناعة الوطنية جراء ذلك.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي اثارت مجددا المواطن "كاظم الغيظ" بقولها "هذه الكبسة لها تكلفة عالية"، وقالت زواتي في تعقيب على ارتفاع فواتير الكهرباء خلال اجتماع اللجنة النيابية المشتركة "إن الأردنيين تعودوا على التدفئة باستخدام مدفأة الغاز، لكنهم أصبحوا يستخدمون الكهرباء" وأضافت "صرنا نستسهل كبسة الزر، لكن هذه الكبسة لها تكلفة عالية".

بيد ان الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت يعيد الى الاذهان تصريح لزواتي نفسها قالت فيه، "هناك عروض من شركات عالمية لتوليد الطاقة بكلفة 18 فلس للكيلو واط الواحد، علماً أن الكلفة الحالية من الشركات المولدة في الأردن أكثر من 80 فلس للكيلو الواط الواحد يعني خمس أضعاف"، ما يفرض علينا أن نعمل بشكل جاد على توليد الطاقة المتجددة لخفض الفاتورة إلى أكثر من النصف لمعالجة القضية الرئيسية وهي تنافيسة الصناعة الوطنية وتحقيق أرباح تعود لخزينة الدولة أيضاً.

ويتساءل الكتوت عبر "الأنباط"، كيف يمكن كشف الأسرار؟، ملف الكهرباء فيه خلل واضح، وبحاجة لمراجعة وكُلف الكهرباء مرتفعة على الجميع وهي عبء على المواطن المتواضع ومؤثر قوي على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وفي السياق، دعا الزميل الكاتب والخبير الاقتصادي عصام قضماني شركة الكهرباء لمعالجة الفاقد فنياً من خلال صيانة الشبكة وليس مالياً على حساب المواطن المُلتزم، وأضاف "للأنباط"، يُقدر الفاقد بـ 200 مليون دينار وهو نتيجة الاستعمال الخاطئ أو من الشبكة نفسها وهنا يجب صيانتها والوقوف على أسبابها وطرح سؤال أين وكيف يذهب الفاقد.

وأكد أن شركات التوزيع تُعاني والسبب كبار المستهلكين من شركات ومصانع أصبحت تُزود نفسها بالكهرباء لوحدها عن طريق الطاقة المتجددة، وهُنا خسرت شركة الكهرباء أكبر الشرائح المزودة لها والتي كانت فواتيرهم تُعوض الشرائح المدعومة وعلى شركة الكهرباء إيجاد الحلول بعيداً عن رفع الأسعار.

ويبقى السؤال الى متى يستمر الفشل الحكومي بإدارة ملف الطاقة وتحميل المواطن نتائج هذا الفشل من ضرائب وفرق محروقات وارتفاع فلكي للتعرفة دون فتح ملفات المحاسبة، وإلى متى ستبقى الحكومة "تخبص" عبر وزرائها امثال زواتي "صرنا نستسهل كبسة الزر".