تقرير: الأردن لن يكون جزءا من تنفيذ خطة لا تنسجم مع مصلحته

أكدت مصادر رسمية أردنية رفض المملكة الشديد لأي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف ضم غور الأردن مشيرة الى أن عمان ستتعامل مع تلك الخطة وأية طروحات وفق مصالحها الوطنية وثوابتها التاريخية.

وشددت المصادر على أن الدولة الأردنية لن تكون جزءا من تنفيذ خطة لا تنسجم مع مصلحتها قائلة "لن نرسم حدودا ولن نجنس أحدا.. لدينا ثوابت قولا وفعلا، ولن نعترف بضم غور الأردن وتصارح المصادر بأن عمان تواجه ضغوطا مستمرة من أجل تغيير موقفها".

ويصاحب الإجماع الشعبي الأردني الرافض لخطة التسوية الأميركية للقضية الفلسطينية -والذي تجسد في مظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية عمت المملكة أمس الجمعة- تحذيرات رسمية من تداعيات تلك الخطة خصوصا ما يتعلق بضم غور الأردن، إذ تنظر عمان بقلق شديد تجاه هذه الخطوة التي يرافقها ضغوط على المملكة لتغيير مواقفها.

ويحذر الأردنيون من أنه في حالة ضم غور الأردن فإن أكثر من مليون إسرائيلي سيحلون محل الفلسطينيين هناك، مما يعني خنقهم جغرافيا ودفع الكثير منهم إلى الهجرة القسرية باتجاه الأردن، كما توقعت مزيدا من تلك الضغوط في المرحلة المقبلة.

وسبق لوزير الخارجية أيمن الصفدي وأعلن عقب إعلان الخطة الأميركية أن بلاده "تحذر من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وتعدها خرقا للقانون الدولي وأعمالا استفزازية تدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد".

وتشكل منطقة غور الأردن نحو 30% من مساحة الضفة الغربية، وتمتد من جنوب بحيرة طبرية وصولا إلى شمال البحر الميت. وتبلغ طول حدود الضفة الغربية البرية مع الأردن حوالي 70 كلم، أما البحرية فتبلغ 35 كلم. ويقطن تلك المنطقة حوالي 65 ألف فلسطيني ونحو عشرة آلاف من أصل أربعمئة ألف من مستوطني الضفة المحتلة. وتنظر إسرائيل إلى غور الأردن باعتبارها منطقة إستراتيجية مهمة لاحتوائها على ثروات طبيعية ومائية واقتصادية عديدة، بالإضافة إلى أهميتها الأمنية الكبيرة بالنسبة إلى تل أبيب.

وينبه رئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة إلى أن الغور "يشكل أطول مسافة حدودية بين الأردن وفلسطين، وبضمه ستكون حدود المملكة إسرائيلية تماما من نهر اليرموك شمالا وحتى العقبة جنوبا مما يجعل العلاقة بين الفلسطينيين والأردنيين أكثر تعقيدا، ناهيك عن أنها ستدار إسرائيليا" لافتا إلى أن خطر تهجير الفلسطيني "يبرز كخطر محدق في وجه الأردن".

واستبعد في حديثه للجزيرة نت أن يقدم الأردن على إلغاء معاهدة السلام، معتبرا أن الجهد الدبلوماسي الأردني أمرا أساسيا في هذه المرحلة "أما الحالة العربية (فهي) في أكثر مراحلها سوءا تفكيكا واختراقا، والأردن يقف وحيدا في وجه السياسات الأميركية والإسرائيلية الخطيرة".

وفي السياق ذاته يقول الخبير العسكري الفريق متقاعد قاصد محمود للجزيرة نت "إسرائيل ستزيد عبئها الدفاعي في حال قررت ضم غور الأردن، وستضطر إلى تكثيف وجودها العسكري على حدود غور الأردن من الجهة الشرقية مع المملكة، والغربية لحدودها مع الضفة الغربية".

ويضيف محذرا من أن خطوة الضم "ستزيد أيضا مخاوف عمان الأمنية، وستضطر الأردن إلى رفع درجة التأهب العسكري على حدودها، تحسبا لأي عمليات قد تقوم بها المقاومة الفلسطينية في الغور باعتبارها منطقة مستهدفة تضم مستوطنات إسرائيلية".

أما الكاتب والمحلل السياسي حسن البراري فيعتبر الضم حال حدوثه "خطوة كارثية على الأردن" موضحا أن فكرة ضم تلك المنطقة "يمينية بدأت عام 1967 بهدف تعزيز أمن الحدود الإسرائيلية" مشيرا إلى أن المخاوف الأردنية "تندرج في ثلاث نقاط أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية".

وأوضح أن "الكيان الفلسطيني المحتمل وفقا للخطة لن يكون له أي اتصال جغرافي مع الأردن إلا من خلال معبرين تحت السيطرة الاسرائيلية، وهما معبر الملك حسين، وجسر الأمير محمد".

كما أشار إلى أن الهاجس الاقتصادي يثير قلق عمان "حيث ستتسبب الخطوة الإسرائيلية في جعل الاقتصاد الفلسطيني تابعا للإسرائيليين، وسيعرقل التجارة بين البلدين، وعلى الصعيد الاجتماعي سيتسبب الضم في قطع التواصل الاجتماعي بين العائلات في فلسطين والأردن".

من جانبه، قال الكاتب والباحث محمد أبو رمان للجزيرة نت إن الأردن أعلن رفض خطة السلام الأميركية بصورة ضمنية، عندما أكد تمسكه بثوابته الوطنية التي تتناقض مع الخطة، مضيفا أنه كانت هناك "ضغوط أميركية شديدة على الأردن من أجل إعلان موقف أكثر لينا، وكان هنالك رهانات بأن المملكة ستخفف من حدة موقفها".

ويرى أن الأردن "لا يسعى للمواجهة مع الإدارة الأميركية، وهو يحاول ضمن المعطيات الحالية التي تتمثل في فراغ إستراتيجي عربي، وأزمة اقتصادية داخلية، ويمين أميركي ومثله إسرائيلي، التخفيف من وطأة الصفقة والتريث ليرى كيف ستترجم على الأرض إن ترجمت أصلا".