قرار إحالة الموظفين للتقاعد بين الرفض والتأييد

الكتوت: القرار جاء استجابة لشروط "النقد الدولي" والمخامرة يرى انه يقصي ذوي الخبرة

الأنباط – عمان – أيمن السواعير

ما أن صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، بالموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر، حتى انهالت تغريدات الأردنيين على شبكة التواصل "تويتر"، بين مؤيد ومُعارض لقرار المجلس، فيما اعتبر خبراء أن القرار جاء استجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنوعت ردود المُعلقين، فمن جهته يرى الجانب المؤيد للقرار ان هذا القرار يشجع على فتح المجال أمام الشباب وإعطائهم فرصة للعمل والتخفيف من شبح البطالة، في حين يعتقد المعارضون له أن القرار مُجحف بحق الموظفين حيث سيتم حرمانهم من الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخراً اعتباراً من 1/1/2020، وإحالتهم على التقاعد وليس الضمان، بالإضافة إلى أنهم لم يبلغوا الستين من عمرهم ولا زالوا بعز عطائهم.

واكد وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات المجلس، وأوضح بأن القرار جاء بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وإتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي، وضرورة ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، أنه إجراء واضح جاء ضمن شروط صندوق النقد الدولي لتخفيض الدور البيروقراطي وتخفيض الرواتب، حيث أن أكثر من نصف نفقات الموازنة العامة تذهب للرواتب، وما تم إنجازه بطريقة خاطئة يجري معالجته بطريقة خاطئة في سياسات عقيمة بدلاً من وضع خطط للتنمية التي تؤدي لاستثمار موارد البلاد وبناء اقتصاد مُنتج.

الناطق الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، أكد "أن لا أحد يملك أن يُلزِم أحداً بالتقاعد المبكر، وان القرار كان بإنهاء خدمة هؤلاء الموظفين وهم جميعاً مُستكملون لشروط التقاعد المبكر، وهذا مما يسمح به نظام الخدمة المدنية الذي أجاز إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر سواء بناءً على طلبه أو دون طلبه، لكن لا يُخصص للموظف في هذه الحالة راتب التقاعد المبكر ما لم يتقدم للمؤسسة بطلب تخصيص هذا الراتب، حيث يخصص له من بداية الشهر الذي تقدم فيه للحصول عليه، أما إذا كان الموظف المنتهية خدمته قد بلغ الستين أو الموظفة قد بلغت الخامسة والخمسين، فلا يُعد هذا تقاعداً مبكراً وإنما هو تقاعد ما يُسمّى بالشيخوخة ويكون بالتالي مستحقاً لراتب تقاعد الشيخوخة.

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن الموضوع يحتاج لرؤية ثانية والخبرة ليست متواجدة عند الشباب الجدد، ومثل هذا القرار يُقصي أشخاص ذوي خبرة، إلا إذا كان هناك مشاريع أخرى للحكومة للاستفادة من هذه الخبرات.

وكان مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فاكثر لغاية تاريخ 29/2/2020 وذلك وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.