اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بالرغم من خسائر بلغت 212 مليون دينار الحكومة تقرر عدم رفع اسعار المحروقات الخضير : نجاح مهرجان جرش هو نجاح لجميع مؤسسات الدولة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يعلنان انفصالهما رسميًا بعد زواج دام 6 سنوات انطلاق فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث في تلفريك عجلون برعاية العجلوني رسالة إلى تجار السموم: بعتم الأخلاق ودنّستم الشرف.. فأين المفر؟ أجواء حارة خلال الأربعة أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة غدًا آل خطاب: درجات الحرارة ستصل أعلى مستوياتها السبت أماني عبدالرحيم مطلق المجالي الف مبروك الترفيع التماع ليلة تونسية مزجت بين الفن والموروث التونسي الاصيل على "الشمالي" ضمن مهرجان جرش "إعمار ليبيا القابضة" ونقابة المقاولين الأردنيين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشاريع الإعمار والبنية التحتية مرح سامي العقيلي الف مبروك التخرج قبل أن يتحول الشاحن إلى كارثة .. أخطاء كهربائية بسيطة تهدد منزلك بالحرائق "جريمة غامضة" .. العثور على جثة فتاة داخل حقيبة سفر في اليونان رسالة طفلة في زجاجة عبرت 53 عاما .. ما المصادفة التي كشفها البحر؟ قرأ تعليمات الذكاء الاصطناعي بالخطأ .. موقف محرج لسياسي كندي - فيديو ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 40 قرشًا .. والغرام يصل 84.2 صيفٌ لاهب عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان 55 دولة أوروبية تهدد بمقاطعة كأس العالم إلى الأبد وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة 235.119 مليون دينار صافي أرباح "الفوسفات" خلال النصف الأول من العام 2026

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (النص)

مسودة معدل إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية النص
الأنباط -
الأنباط - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتاليا مسودة معدل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية:



اسم المسودة : قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

محتوى المسودة :

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2020

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا :- بإضافة المادة (10) اليه بالنص التالي:-

المادة 10-

أ- تنقضي سلطة المياه المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1988 وتؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة المياه والري وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ب- تتولى وزارة المياه والري ممارسة جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطة المياه وتحل عبارة (وزارة المياه والري) وعبارة (أمين عام الوزارة) محل عبارة (سلطة المياه) وعبارة (أمين عام السلطة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ثانيا :- بإعادة ترقيم كل من المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) الواردة فيه لتصبح (11) و(12) و(13) و(14) و(15) منه على التوالي.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير