شهادة سياسية” لرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري

أكد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، أن المطالبات بتغيير النهج واستعادة الولاية العامة التي يرفعها الناس، منذ سنوات؛ "بريئة” من أي خبث أو نوايا سلبية، وغرضها دفع عملية التقدم في الأردن إلى الأمام، وتعزيز المؤسسية.

وبين الرئيس الأسبق لمجلس الأعيان في ندوة بعنوان "شهادة سياسية”، نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، أمس الإثنين، وسط حضور نخبة عريضة من الشخصيات الوطنية والعامة ورجال السياسة، أن تطبيق مفهوم الولاية العامة هدفه؛ تحصين رأس الدولة، جلالة الملك.

وخُلص المصري في الندوة التي أدارها مع الجمهور نائب رئيس الوزراء الأسبق، د. جواد العناني إلى أهمية إنتاج مفاهيم معرفية جديدة، في سياق عملية النقد الذاتي لتجاربنا السياسية، الفردية منها والعامة، والتفريق في تسمية "المسؤولية العامة”، بين مفهوم "السياسة” وبين مفهوم "الوظيفة الإدارية”، سواء كبرت تلك الوظيفة أم صغرت.

وبحسبه، فإن تعينيه وزيراً للخارجية، منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كان محطة فارقة في حياته، وأنّ ما سبقها من أعمال سفارة أو وزارة "لم تكن سوى وظائف إدارية”، مبيناً أن تجربته النيابية في العام 1989؛ جعلته يعيد تقييم رأيه في العمل السياسي الحقيقيّ، كما فتحت في ذهنه مفاهيم وأفكار جديدة للإصلاح.

واعتبر المصري أن الاتصال بالناس والانخراط في همومهم ومشكلاتهم يعطي للعمل السياسي مضامين فعلية في حياة المرء، بل ويُكسب السياسي، إذا كان صادقاً مع نفسه، خبرات لا بد منها لكل مشتغل في السياسة أو الشأن العام.

وأوضح في هذا السياق، أنه عندما شكل الحكومة في صيف العام 1991، كان الاختبار الحقيقي يكمن في قدرته على الالتزام بممارسة هذا الفهم الذي اكتسبه للسياسة، بين العمل الحكومي وبين النيابة؛ لأنّ محصّلتها الإيجابية كان ينبغي لها أن تكون تطويراً للديمقراطية على المستوى العام.

وفي تعليقه على شعار "استعادة الولاية العامة” الذي يرفعه الناس، أكد المصري حاجتنا، في هذه الظروف العصيبة، إلى تحصين رأس الدولة وإلى وجود قيادات قوية وكفؤة.

واستعرض المصري جزءا من رسالة بعث بها إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أكد فيها أن الحكومات تأتي بمنهجية تسيير الأعمال وعقلية وظيفية مجرّدة، لافتا إلى أن حديثه لا يأتي ليُثبت للناس أنه ليس الإنسان الذي أكل الاستبداد روحه.

وأشار إلى أن الملك الراحل، الحسين بن طلال، أراد بتكليفه تشكيل الحكومة 1991، أن يُعلن أنّ هناك بدايةً لتغييرٍ جوهري في الحكم والنهج، مؤكداً أنه ليس من النخب السياسية التي تقفز من سفن الحكم من دون اعتبار لعقل المواطن الأردني والعربي العادي.

إلى ذلك، أكد المصري أن الراحل الحسين كان في غاية الشجاعة عندما استخلص العبر من أحداث نيسان 1989 وعمل جاداً في نقل البلاد من حالة الاحكام العرفية إلى دولة المواطنة وفتح الباب على مصراعيه لإجراء إصلاح شامل وحقيقي.

من جهته، قال العناني في معرض تقديمه للمصري ” لم يغيب أبو نشأت عن المسرح السياسي، سواء كان في منصب أم لم يكن. ولم ينس مليكه الحسين الباني أم عبدالله الثاني المعزز عندما أسند كل منهما منصباً، ولم يخرج من المناصب محتجاً أو حانقاً. فالوطن ليس بالمنصب، وإنما في عمق المشاعر من دم ولحم بين الضلوع”.

وتابع "أبو نشأت رجل نال حب الناس والاهم احترامهم. وهو من السياسيين الذين يشهد لهم بحب الوطن، فلا أصوله الفلسطينية تبدل ولاءه لوطنه الأردن، ولا كونه أردنيا تجعله متخلياً عن جذوره وأصوله”.

والمصري؛ تدرج في الوظيفة العامة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي ليشغل العديد من المناصب، ويؤدي كثيراً من المهام في مؤسسات الدولة الأردنية، بما فيها سفيراً ونائباً ورئيساً لمجلسي النواب والأعيان، وغيرها من المناصب.

المنصب الأهم الذي تبوأه أبو نشأت، كان عندما شكل الوزارة في العام 1991، وهي وزارة قصيرة جداً لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر. وقد جاءت على وقع تحولات عديدة على الساحتين المحلية والعربية، وفي أعقاب احتلال العراق للكويت وما تبعه من حرب الخليج الثانية، وإخراج العراق من معادلة القوى الإقليمية، وتوجّه العرب إلى السلام مع إسرائيل من بوابة مؤتمر مدريد.

وتعد مؤسسة عبد الحميد شومان؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية والفكرية، وهي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار المجتمعي.