أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام
زيارة قبر تنتهي بجريمة قتل في العراق
تهنئة للدكتورة زين العضايلة بمناسبة تخرجها من كلية الطب في الجامعة الهاشمية
وزارة السياحة والآثار تنظم فعاليات ترفيهية في أم قيس الأثرية
أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال عطلة العيد
هل هناك ما يبرر الاحتفال بالمناسبات الوطنية؟
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات
مختصون: الأردن يمتلك فرصة حقيقية للاستفادة من الهيدروجين الأخضر
تكية أم علي تباشر توزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 6,252 أسرة
وسط أجواء إيمانية.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون نسكهم في "يوم القرّ"
حدائق عمان ومتنزهاتها.. فضاءات خضراء تجمع العائلات في بهجة عيد الأضحى
السياحة: التحفيز ام خطاب الهدم
عجلون: مختصون يؤكدون أهمية مبادرات توزيع لحوم الأضاحي بتعزيز التكافل الاجتماعي
روسيا: الروبل يسجل أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
الذهب يتداول قرب أدنى مستوى في شهرين
مستشفى الإيمان الحكومي بعجلون يعزز خدماته بالتحول الرقمي والعيادات التخصصية ومبادرات إنسانية
نُسك حجاج بيت الله الحرام في أيام التشريق
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار الأحد
أصدر وزير المالية محمد العسعس، أمرا ماليا عاما للوزارات والدوائر الحكومية، للصرف على النفقات العامة الواردة لشهر كانون ثاني/يناير الحالي، نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وقالت الوزارة، إنه استنادا إلى نص المادة 113 من الدستور، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2019، لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية، وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2020، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني/يناير.
وأصدر الوزير أيضا، الأمر المالي الخاص للوزارات والدوائر الحكومية وطلب منهم تزويده بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع، والأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني/يناير لسنة 2020، للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية، لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
