مصفاة البترول.. اعفاء حكومي لـ10 سنوات على حساب صحة الاردنيين

"المصفاة" تنفي وتلقي باللائمة على السيارات المستعملة

ما حقيقة وفاة 635 في الأردن بسبب عوادم السيارات؟

الحكومة منحت المصفاة استثناء لانتاج وقود لا يتوافق والمواصفات المعتمدة

بنزين أوكتان 90 في دائرة الاتهام.. والضحية صحة المواطن

الأنباط – عمان - ايمن السواعير

نفت شركة مصفاة البترول ما جاء في تقرير دولي عن وفاة 635 في الأردن بسبب ترسبات اكاسيد الكربون واكاسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين الناتج عن عوادم السيارات.

وكان التقرير قد تحدث عن أن الأردن سجل "تلوثا ومقاييس صحة" صادمة، ادعى فيه وقوع 1949 وفاة من تلوث الهواء و635 وفاة من ترسبات الاكاسيد الناتجة من عوادم السيارات التي تستعمل بنزين أوكتان 90، و148 وفاة من تلوث في بيئة العمل و65 وفاة من تلوث المياه.

يأتي ذلك في وقت منحت فيه الحكومة شركة مصفاة البترول الأردنية استثناء لانتاج مادتي الديزل والبنزين أوكتان (90) رغم احتوائها على نسب عالية من مادة الكبريت الضارة.

وقال متحدث باسم المصفاة لـ "الأنباط" إن التلوث البيئي ناتج عن أن 80% من المركبات المستعملة في الأردن تعمل على ماة الديزل وأن حوالي 6% منها التي تعمل على البنزين، وهي – أي المركبات - غير صالحة فنياً.

هذه الأرقام ناقضها مصدر بقوله إن نسبة السيارات التي تعمل على الديزل تتراوح من 45 – 50% ونسبة التي تعمل منها على البنزين أوكتان (90) حوالي 40% ونسبة التي تعمل على البنزين (95) حوالي 10%.

وقال مختصون بصيانة السيارات لـ"الانباط" إن هناك مجموعة من الحيل لوقف الانبعاثات الملوثة للبيئة يلجأ إليها بعض مالكي السيارات عند ترخيص سياراتهم في دائرة ترخيص السيارات، منها اغلاق "طرمبة الديزل"، وإضافة مادة الكاز لمادة الديزل، إلا أنها ليست حلاً جذرياً لهذه المشكلة، مشيرين إلى أن ذلك ليس من صالح مالك المركبة ، مرجعين سبب المشكلة إلى الوقود المستخدم في تلك السيارات.

تقوم الادارة الملكية لحماية البيئة بحملات لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع وزارة البيئة للحد من التلوث من خلال أجهزة خاصة تستعمل لقياس نسب اكاسيد الكبريت والغازات الضارة الأخرى.

يقول مختصون إن هذه النسبة تكون أحيانا اعلى من الحد المسموح به عالمياً بسبب نوعية الوقود، وتقوم الدوائر الحكومية المختصة بمخالفة مالك المركبة الذي لا ذنب له في هذه المخالفة لانه بالاصل يجب حل المشكلة من الشركة المنتجة للوقود لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية.

وكانت تقارير صحفية عدة كشفت بأن منتجات شركة المصفاة قد حصلت على استثناء من رئاسة الوزراء من عام 2013 ولغاية 2023 وخاصه لمادتي الديزل والبنزين أوكتان (90) لأنها تحتوي على نسب عالية جداً من مادة الكبريت الضارة والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان والبيئة وتضعف من قوة محرك المركبة وعمرها الافتراضي وزيادة في استهلاك الوقود المنتجة من قبل المصفاة، موضحة التقارير.

وأضافت أن هذه الاستثناءات جاءت لتمكين المصفاة من الاستمرار بنشاط التكرير وانتاج المشتقات النفطية لحين تنفيذ مشروع التوسعة رقم (4) والذي يكلف مبلغاً يتجاوز الواحد ونصف مليار دينار لتحسين المنتجات بالمصفاة والتماشي مع المواصفة المعتمدة بالأردن.

وتشير المعلومات إلى أن هناك شركات تقوم باستيراد مواد مطابقة تماماً للمواصفة القياسية الأردنية وهي بالأصل مواصفة أوروبية لجميع المواد المستوردة سواء كانت ديزل اوبنزين أوكتان 90 و95 من الأسواق العالمية ومن خلال شركات عالمية معروفة.

تؤكد دراسة اعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع عدد من الجهات المختصة حول الملوثات الصادرة عن عوادم السيارات التي تستعمل المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات الأردنية بأن نسب أكاسيد الكبريت والكربون والنيتروجين عالية جداً وتؤثر بشكل سلبي كبير على الرئتين.

وفي دراسة مشابهة للجمعية الملكية لحماية البيئة منشورة على موقعها الإلكتروني حول اثار الانبعاثات من الاكاسيد من عوادم السيارات بينت بان هذه الاكاسيد مجتمعة لها تأثير مباشر وتصيب الجهازين التنفسي الهضمي كما تؤثر على الجلد والبشرة.

ويبقى السؤال لماذا تمنح الحكومة شركة مصفاة البترول استثناء من تلبية المواصفة القياسية الأردنية للمشتقات النفطية حتى عام 2023 دون غيرها من الشركات المستوردة، ولماذا تكون التوسعة والتي تؤجل كل خمسة سنوات على حساب صحة الأردنيين وسلامة محركات مركباتهم علما بأن جميع منتجات المصفاة تباع فقط في محطات الشركة التسويقية التابعة لها وأن المواد المطابقة للمواصفات الأوروبية تباع في محطات الشركات التسويقية الأخرى.