تحالف الغاز الجديد.. أين يقف الأردن؟

بلال العبويني

يبدو أن تحالفا جديدا بدأ يتشكل في الإقليم، من شأنه أن يُعيد خلط الأوراق بين تحالفات قائمة إلى أخرى جديدة؛ وهذه قد يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي نتيجة الصراع القائم على احتياطيات الطاقة المُكتشفة في شرق البحر المتوسط.

التحالف الأول ومركزه مصر ويضم اليونان وقبرص ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما الثاني ومركزه تركيا ويضم قبرص التركية وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس الليبية التي وقعت معها مؤخرا اتفاقية أمنية وترسيم حدود ما أثار احتجاج مصر واليونان التي طردت السفير الليبي احتجاجا على الاتفاقية.

تركيا تطالب بأن ينتفع الجميع من الثروة المُكتشفة (122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل من احتياطات النفط)، وهو ما تعتبره مصر ليس من حقها، فالاكتشافات لا تقع ضمن مياهها الإقليمية، إلا أن أنقرة مُصرّة على التنقيب في مياه ليبيا الإقليمية وقبرص التركية، واصفة الاعتراضات بـ "العويل والصراخ".

هذه الأجواء المشحونة لا تنذر إلا بأزمة جديدة من شأنها أن تتصاعد إلى صراع ربما يكون شبيها لما حدث في سوريا التي تعود جذور الأزمة فيها إلى الغاز، والذي كان يُراد له عبور الأراضي السورية إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا لقطع الطريق على الغاز الروسي الذي تصدره موسكو إلى عدد من الدول الأوروبية.

هذا المخطط اصطدم برفض دمشق حليفة موسكو لتساهم تركيا وحلفها السياسي في تدمير سوريا عبر فتح الحدود للمسلحين ودعمهم عسكريا ولوجستيا، غير أن المعادلة يبدو أنها تغيرت اليوم عبر ترجيح انضمام سوريا إلى الحلف التركي الذي تتقاطع مصالحه مع المصالح الروسية فيما تعلق بغاز المتوسط.

وسط هذا الشحن في الإقليم، ثمة سؤال متعلق بنا نحن هنا في الأردن، أين سيكون موقعنا من "حلف الغاز" الجديد؟.

العلاقات السياسية الأردنية التركية تتطور شيئا فشيئا، وكذا الحال مع روسيا، وهي في مقابل ذلك وقعت اتفاقيات مع كل من اليونان وقبرص، وهي ترتبط بعلاقات وطيدة مع مصر، وتشترك معها في حلف سياسي تاريخي.

غير أن ثمة مؤشرات تدل على أن موقع الأردن من الحلف الجديد هو أقرب إلى المصري انطلاقا من عدة مؤشرات أهمها أنها تستورد منها الغاز بالإضافة إلى استيراده من الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن القرب الجغرافي من هاتين الدولتين والاشتراك معهما بأنبيب غاز تمتد عبر الأراضي الأردنية.

بيد أن هذا الواقع من شأنه أن يُحدث تغيّرا جذريا في خريطة التحالفات السياسية القائمة منذ زمن، وهو ما يستوجب القراءة الدقيقة أردنيا من زاوية مواصلة السعي إلى تصفير المشاكل مع دول الإقليم انطلاقا من مصالح الدولة الأردنية العُليا.

ربما يكون ذلك صعبا، لكنه الأسلم، ذلك أن الآثار السلبية التي لحقت بالدولة الأردنية كثيرة جدا، وهي التي مازلنا نعاني منها ومردها إلى أننا كنا دائما نرمي بثقلنا كله في سلة واحدة، دون أن نترك هامشا لنتحرك وارء مصالحنا دون غيرها من مصالح مرتبطة بأي من دول الإقليم.

فمصالحنا اليوم؛ لا ترتبط بدولة واحدة دون سواها؛ بل بعلاقات استراتيجية من الواجب علينا مواصلة السعي لتطويرها مع الجميع وضمان الحفاظ على ديمومتها.