قرار تاريخي: لجنةٌ أمميةٌ تُقِر لأول مرة بأن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة

اكدت ممارسة الاحتلال الـ(أبرتهايد) ضده على جانبي الـ"خطّ الأخضر"

الانباط - وكالات

صفعةٌ سياسيّةٌ ودبلوماسيّةٌ صعبةٌ ومُجلجِلةٌ للاحتلال، اعتبرته "تل أبيب" أنّه يدخل في إطار حملة المُقاطعة لعزلها دوليًا، وأكّدت منظّماتٍ حقوقيّةٍ فلسطينيّةٍ من طرفي ما يُطلَق عليه بالخّط الأخضر، أنّه لأوّل مرّةٍ، أقَّرت لجنة أمميّة بممارسة "إسرائيل" سياسة الفصل العنصريّ (أبرتهايد) ضدّ الشعب الفلسطينيّ على جانبي الخط الأخضر، لافتةً أنّ اللجنة دعت الاحتلال لإعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي تمارسها ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وعلى نحوٍ خاصٍّ قانون القوميّة العنصريّ، وأعربت اللجنة عن قلقها من مخالفة "إسرائيل" لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصريّ بسبب العديد من القوانين والممارسات.

وشدّدّ البيان الصادر عن مركز (عدالة)، المركز القانونيّ للدفاع عن حقوق الأقليّة العربيّة-الفلسطينيّة، داخل ما يُسّمى بالخّط الأخضر ومؤسسة (الحقّ)، الناشِطة بمجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة التي احتُلّت في عدوان حزيران 1967، على أنّه لأوّل مرّةٍ، وفي قرارٍ تاريخيٍّ، نشرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع المنصرم، استنتاجاتها وتوصياتها في أعقاب الجلسة الدوريّة التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، مضيفًا: تعاملت اللجنة في الدورة المذكورة مع "إسرائيل" كنظامٍ واحدٍ يُمارِس سياسات الفصل العنصري (أبارتهايد) ضدّ الشعب الفلسطينيّ على جانبي "الخّط الأخضر" دون التمييز على خلفية المكانة القانونيّة أوْ الموقع الجغرافيّ، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنّه في توصياتها، لفتت اللجنة إلى انتهاكات يمارِسها الاحتلال ضدّ الفلسطينيين على جانبي الـ"خط الأخضر" وحقوقهم الأساسيّة من خلال التمييز العنصريّ الذي رسّخته "إسرائيل" في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لمّ الشمل وغيرها.

وتابع: رأت اللجنة بقانون أساس – القومية، عنصريًا ومخالفًا لبنود الاتفاقيّة التي وقعت عليها "إسرائيل"، ودعت لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصّةً في النقب، كما أوصت بأنْ تقوم "إسرائيل" بمراجعة كافة السياسات والقوانين التي تُسبّب الفصل العنصريّ بين السكان اليهود وغير اليهود في جميع المناطق "الخاضعة للسيطرة الإسرائيليّة".

واعتبرت اللجنة أنّ قانون أساس – القومية يُعزز هذه الانتهاكات ويُرسِّخ التمييز العنصريّ ضدّ الفلسطينيين على جانبي الـ"خط الأخضر"، وينتهك حقّ الشعب العربيّ-الفلسطينيّ في تقرير المصير، إلى جانب تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات في الضفّة الغربيّة والقدس المُحتلّة والجولان العربيّ-السوريّ المُحتّل.

وقال مركز (عدالة) ومؤسسة (الحقّ) في بيانهما المُشترك، إنّه لسنواتٍ عديدةٍ قامت لجان الأمم المتحدة بفصل الشعب الفلسطينيّ خلال تحليلها للانتهاكات المرتكبة ضدّه، لكنها اتخذت هذه المرّة نقطة ارتكاز جديدة وتاريخيّة، إذْ تعاملت مع الشعب الفلسطينيّ القابع تحت سيطرة "إسرائيل" في مختلف المناطق كوحدةٍ واحدةٍ، على حدّ تعبير البيان المُشترك

واعتبر البيان أنّ "قانون أساس- القومية، كان محطّةً مفصليّةً في السياسات الإسرائيليّة، ويُعتبر ركيزةً أساسيّةً لفهم طبيعة النظام الإسرائيليّ، سياساته وتوجهاته وما يصبو إليه، لافتا أنّ هذه التوصيات والاستنتاجات التاريخيّة تُوجِب تغيير الخطاب القانونيّ والحقوقيّ حول النظام في "إسرائيل"، والبدء بتحليل سياساته ضدّ الشعب الفلسطينيّ كوحدةٍ واحدةٍ بحسب مكانةٍ قانونيّةٍ أوْ وجود جغرافيّ، وقال البيان، الذي رأى أنّ هذا القرار يفتح فرصةً جديدةً أمام منظمة التحرير بأنْ تسعى لاتخاذ قرارٍ في الهيئة العامّة للأمم المتحدة يُخوِّل محكمة العدل الدوليّة في لاهاي بأنْ تُعطي رأيها بمسألة طبيعة "إسرائيل" كنظامٍ عنصريّ.