العين المجالي يلتقي المشاركين في برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية

وقال المجالي أن الاستراتيجيات الوطنية جاءت ترجمة للرؤى الملكية في تعزيز احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز العمل المؤسسي والتشارك مع مؤسسات الدولة الرسمية والهيئات الحكومية والأهلية وإشراكهم في منظومة الأمن الشامل لتحقيق الأمن الوطني، موضحاً أن منظومة حماية الأمن الوطني لا تقتصر على جهة دون أخرى، فالأمن العام يمارس جانباً من هذا الواجب الكبير ضمن مهامه اليومية، وتتكامل الجهود وتتضافر بالتنسيق والتعاون والتكامل مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي مؤسسات الدولة للحفاظ على الأمن الوطني في جوانبه المتعددة كل ضمن نطاق عمله.

وأكد المجالي أن الأمن الوطني الأردني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مستعرضا أسلوب رسم السياسات في الدولة الأردنية ومدى تأثير الأوضاع في المنطقة على هذه السياسات، ومبينا أن الاستقرار الاجتماعي للمواطن هو الأرضية للاستقرار السياسي والأمني وأصبح التركيز على الإنسان الأردني هدفاً لمختلف السياسات الوطنية وأداةً لتحقيقها والإيمان بأنه عنصر التنمية السياسية والاقتصادية الأساسي.

وأضاف أن الأمن المجتمعي وسيادة حكم القانون ؛ هما محور العمل الشرطي الحديث، نظراً للتغيرات الكبيرة في أنماط الحياة الاجتماعية التي صاحبت التطور المعرفي والتقني الهائل في العقدين الماضيين، والتي أفرزت أشكالاً جديدة من الاحتياجات الأمنية، خاصةً مع ظهور جرائم مستحدثة غير تقليدية، وعابرة للحدود ضاعفت التحديات الأمنـيـة التي تواجه الدول المختلفة، مما تطلب بلورة رؤية وإستراتيجية واضحة لتفعيل الشراكة والتضامن بين الأجهزة الأمنية ومختلف شرائح المجتمع.

واستعرض المجالي مجموعة من المبادئ الاسترشادية في إدارة الحوادث الأمنية الكبرى كتحديد الأهداف والأولويات والتعاون والمشاركة الفاعلة والمحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات والمعلومات أثناء حدوث الأزمة، بالإضافة لبعض القواعد الأساسية الواجب توفرها للتصدي للحوادث الأمنية كإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وتفعيل واستثمار المعلومات الاستخباراتية الأمنية وخلق فريق لإدارة الأزمات وبناء القدرات وحشد الإمكانيات لمواجهة الحوادث والأزمات الأمنية وبناء نظام اتصال يتسم بالكفاءة والفعالية .

وأوضح المجالي أن تطويـر الأداء الشرطي وفق إستراتيجية تستهدف مواجهة الجريمة قبل حدوثها يستدعي تعزيز ثقة المجتمع بالشرطة وتحقيق مبدأ الشراكة في سبيل إيجاد بيئة آمنة والتي هي من الركائز الأساسية لازدهار وتطور المجتمعات ، مثمنا الدور الشرطي والخدماتي والأمني والاجتماعي الذي يضطلع به جهاز الأمن العام والذي اكتسبه من خلال معاصرته لبناء الدولة الأردنية في كافة مراحلها ليصبح جهازا امنيا عصريا يقدم خدمة شاملة للمواطن والزائر وكافة المقيمين على ارض المملكة .

وفي نهاية اللقاء أجاب المجالي على مداخلات واستفسارات المشاركين في برنامج الماجستير الذي يشترك به عدد من ضباط الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى والوزارات وبعض المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركين من دول عربية شقيقة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي جاءت من خبراتهم الواسعة المكتسبة من خلال خدمتهم في أماكن عملهم المختلفة .

يشار إلى أن برنامج الماجستير الذي يعقد في أكاديمية الشرطة الملكية يأتي بالتعاون مع جامعة مؤتة وذلك تنفيذاً لنهج مديرية الأمن العام التدريبي والعلمي بإشراك عدد من الضباط في التخصصات الأمنية التي تهدف إلى إعداد قيادات واعدة وقادرة على حمل المسؤولية وأداء رسالتها متسلحة بالعلم والمعرفة .