الأنباط -
الأنباط -أكد خبراء ومختصون في مجال حقوق الإنسان أن الأردن من الدول السباقة في التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، وذلك بانضمامها إلى تسع اتفاقيات دولية أساسية في هذا الشأن.
وأشاروا خلال ندوة حول حقوق الإنسان في الأردن تحت شعار "واقع وآفاق" نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية، بالتعاون مع تحالف الأردن للحريات وحقوق الإنسان "تعزيز" اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الى أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة الى إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان.
وعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة دور المركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيز تلك الحقوق، التي جاءت ثمرة لمنظومة عمل متكاملة.
وقال الغرايبة إن الحقوق تحتاج لحاضنة في أعلى مستوياتها، ونتطلع إلى أن يصبح الأردن ضمن الدول العالمية التي تحترم جميع حقوق الإنسان وتصون كرامته، ومجتمعنا تسوده قيم العدالة والمساواة وحماية الحريات العامة للإنسان في مناخ من التفاهم والتسامح والتعاون وفي إطار سيادة القانون.
وتحدثت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة عن التزام الحكومة بإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
وشددت على أن جلالة الملك عبدالله الثاني رسم خارطة طريق عندما قال "إنه لا إصلاح بدون النهوض بملف حقوق الإنسان"، وهذا يؤكد أن التحديات كبيرة، لكن بإرادة الشباب نكون قادرين على التعامل معها، وهذا يتطلب ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية لتوائم الالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وقالت دبابنة "عند الحديث عن الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة، نحن قادرون على تحقيق إنجازات بخطوات ثابتة على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي هي دافع لنا لبذل المزيد من الجهود؛ مشيرة إلى أهمية التشاركية والتنسيق مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".
وبين منسق "تعزيز" المحامي الدكتور أمجد شموط أن التشاركية بين القطاعات المختلفة الحكومية منها والمؤسسات الوطنية يعزز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا الى انه بالرغم من الجهود التي تبذل في مجال حقوق الإنسان إلا انها تواجه تحديات وإشكاليات تستوجب من الجميع التشارك لتعزيز تلك المنظومة الشاملة.
وقال استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور عامر القرالة ، إن المعيار النظري المرتبط بالأخلاق بني على أساس نظرية العدل التي تشمل القانون الطبيعي، والعقد الاجتماعي وارتباطه بالمساواة بين الحقوق والواجبات.
وفي ختام الندوة التي أدارتها المحامية تغريد الدغمي، دعا المشاركون إلى تمكين المؤسسات لأداء دورها في رصد حالة حقوق الإنسان للنهوض به.
--(بترا)
عقل تصنعه التوراة ...
