صندوق سيادي لدعم المشاريع الرأسمالية

تحالف بين بنوك محلية واستثمار الضمان ومؤسسات دولية

 انفراج مرتقب على الحصة القطرية من المنحة الخليجية

مشاريع ضخمة تعكس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص

وزارة المالية قرأت خديعة الارقام السابقة وسلبية الجباية الضريبية

الانباط – عمر كلاب

رغم كل الملاحظات التي يوردها خبراء الاقتصاد على مشروع الموازنة , الا ان الحكومة تتحرك على مسار موازٍ تراهن على انه سيكون السند التمويلي لتحريك السوق ورفع نسبة المشاريع الرأسمالية , ذلك البند الذي يحظى بانتقادات واسعة من الخبراء , كونه الأمل لكسر جمود السوق ومعالجة اختلاله ويرفع من احتمال الانكماش الاقتصادي .

المسار المطروح يتمثل في صندوق سيادي عموده الفقري الرأسمال المحلي , حيث تنشط الحكومة في الاعلان عن تحالف مالي ضخم بين البنوك المحلية التي تحتفظ بودائع تفوق حاجز الاربعين مليار دينار اردني وصندوق استثمار الضمان الضمان الاجتماعي , وهذا التحالف سيكون جاذبا لصناديق سيادية عربية وعالمية للمشاركة فيه , ولدى الحكومة سلسلة مشاريع ضخمة قادرة على جذب هذه الصناديق عبر شراكة حقيقية طال انتظارها بين القطاع العام والقطاع الخاص .

اوراق كثيرة تراهن عليها حكومة الرزاز في هذا المجال , ليس اولها الرأسمال الضخم الذي سيوفره الصنوق السيادي فقط , بل ثمة رهان مسكوت عنه ويجري العمل عليه بهدوء , يتمثل في احياء الحصة القطرية من الدعم الخليجي البالغ خمسة مليارات دولار , فالاخبار القادمة تقول ان الاشقاء في قطر جاهزون لدفع المليار وربع ولكن على مشاريع تنموية تسعف الحالة الاردنية وتحقق اهدافا تنموية يحتاجها الاقتصاد الاردني والمواطن .

المبلغ المرصود في موازنة العام 2020 للمشاريع الرأسمالية قليل على سوق عانى من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة كما يقول اكثر من خبير اقتصادي , حذروا من الانكماش في ظل هذه الارقام وتنمامي السياسية الجبائية , لكن الحكومة ورئيسها يمسكون حتى اللحظة عن الاعلان عن الصندوق السيادي الذي سيحقق التوازن في العجلة الاقتصادية ويسهم في تغذية المشاريع الرأسمالية وتحريك العجلة الاقتصادية , ورفع نسبة التشغيل للاردنيين ومن يقرأ تصريحات وزيري الصناعة والعمل يمكنه ملاحظة حجم الثقة في التصريحات والتي لها ما يسندها على الارض .

حكومة الرزاز يبدو انها وجدت ضالتها في تحريك السوق من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المحلي والاقليمي والذي كان يشكو دوما من انعدام الشراكة ومن غياب المشاريع الكبيرة الجاذبة للقطاع الخاص والصناديق الكبيرة , بعد ان استفاقت الحكومة من صدمة عدم صدقية الارقام التي بنت عليها موازنة العام 2019 وحجم الخديعة التي عاشتها الحكومة من ضعف الايرادات المحلية , وهذا ما عالجته في الموازنة القادمة .

المسار الاقتصادي هو هاجس الحكومة وعقل الدولة , ويبدو ان وزارة المالية التي يقودها اليوم خبير اقتصادي وليس مجرد مالي بحجم امين صندوق , ادرك ان كل المدخلات السابقة مجرد ارقام وهمية الحقت الضرر بالاقتصاد الكلي دون نجاح في الخروج من عنق اللحظة او الزجاجة التي ارهقت الاردنيين بطول عنقها , ولمن ينتظر انفراجا سياسيا فعليه التريث كثيرا , فالاصلاحات السياسية على قانون الانتخاب ربما لن يكون لها حضور في المستقبل القريب , والمزاج الرسمي يسير نحو تثبيت قانون الانتخاب الحالي وربما يتم اجراء بعض التعديلات الاجرائية عليه دون المساس بجوهره .