الأنباط -
الأنباط - ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق،السبت، أن جميع الانتهاكات
التي تعرض لها المتظاهرون منذ بداية الحراك ،ووثقتها فرق المفوضية يجب
التحقيق فيها وإحالة المتورطين بالقتل الى القضاء للمحاسبة.
وقالت
المفوضية في بيان "نطالب بإحالة المتجاوزين على المتظاهرين السلميين
والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لينالوا جزاءهم العادل بصرف النظر عن
المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة ".
وأضافت أن جرائم
القتل المرتكبة، لا تسقط بالتقادم،ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من
المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة
والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق.
وشددت المفوضية على
انها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين
للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الدستورية استعدادا لتحريك
الشكاوى الى رئاسة الادعاء العام وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها
ويصون حقوق الضحايا الأبرياء .
وبحسب أرقام المصادر الأمنية والصحية والحقوقية في العراق قتل ما يزيد عن 400 متظاهر واصيب 16 الفا منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.
إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
