اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة وحدة أردنية تنفذ مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر تحطم طائرة في الكونغو وزير المياه والري يتفقد مشروع محطة تنقية مياه الصرف الصحي شمال شرق البلقاء المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل أم جواد في ذمة الله اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار أوبتيمايزا لتنفيذ أنظمة الأمن المتكاملة ضمن منظومته الطبية الأكاديمية المجموعة القطرية العامة للتأمين برئاسة ايمن عزارا .. نتائج مالية غير مسبوقة حوار مع الشَّاعر الدكتور حسام اللحَّام حول ديوان" خوارزميّة الرّوح" اللاعبُ المحترِف... طبيبٌ يداوي الناسَ ...وهو عليلُ...! خلال لقائه وفدا من أبناء قرى بني هاشم من الزرقاء لفة جامعات إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية المتمحورة حول المواطن" بدعم من الحكومة الإيطالية بقيمة 50 مليون يورو 1.4 مليون دينار صافي ربح الملكية الأردنية خلال 6 شهور بنك القاهرة عمان يتوج بطلاً لبطولة النقابة السنوية الثالثة عشرة لسداسيات كرة القدم المياه : ضبط اعتداءات كبيرة في الموقر والكرك أبصرُ من زرقاءِ اليمامة مستشار جامعة عمان الأهلية يرعى حفل توزيع شهادات الدورات التدريبية على طلبة كلية العلوم التربوية البنك المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة الرئيس عند 5.75%

رئيس الوزراء: لا ضرائب جديدة ولا رجعة في ذلك

رئيس الوزراء لا ضرائب جديدة ولا رجعة في ذلك
الأنباط -
الأنباط -قال رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز، اليوم الأربعاء، إن أهمية الموازنة العامة للدولة تكمن في دورها في تحديد أولوياتنا بما يعكس الرؤية الوطنية وتوجيهات جلالة الملك في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشار الرزاز في لقاء عبر قناة رؤيا، إلى أن الحكومة عملت على إعداد الموازنة للعام المقبل بشكل مختلف، ولم تأت بشكل بيروقراطي، وجاءت بعد حوار حقيقي حول أولوياتنا الوطنية وتحقيق مزيد من النمو.
وبين الرزاز أن هناك عدداً من المبادىء تم الالتزام بها لتحقيق أولويات الحكومة؛ أهمها عدم وجود ضرائب جديدة، وهذا قرار لا رجعة فيه في موازنة 2020، ونحن بحاجة لتحفيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل حقيقية، وهو الموضوع الذي يؤرق العائلة الأردنية، إضافة إلى تحسين الرواتب والأجور وتحسين قطاعات النقل والصحة والتعليم، والتركيزعلى الإنفاق الرأسمالي وقد وسعنا الحيز لهذا الجانب وهو ناتج عن حوارات مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة فيهما. وإضاف الرزاز أن كلف الطاقة كبيرة وبالتالي فنحن بحاجة ماسة لإعادة النظر باتفاقياتنا وبنودها وإذا ما نجحنا في خفض الكلف فسينعكس ذلك بشكل واضح على المواطن وسينعكس أيضا على أسعار الطاقة على المستهلك وعلى القطاع الإنتاجي الذي سنخفض سعر الطاقة عليه كلما زادت انتاجيته.
وعن الرواتب والأجور، قال الرزاز "لقد عقدنا اجتماعات مع مندوبين من الخدمة المدنية والنقابات المهنية ومع خبراء وخرجنا بتعديل مفصل حيث كانت هنالك مطالبات وقمنا بتشكيل فريق لدراسة المطالب"، لافتاً إلى أنه سيتم إنصاف الفئة الثالثة، وهنالك دراسة جارية لتحقيق العدالة بين القطاعات، مع الحفاظ على خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات، مع ايجاد طريقة لتحفيز الموظف على تطوير ادائه.
وبشأن العجز في الموازنة، قال الرزاز إن العجز مزمن ونحن برغم وجوده، فان أولويتنا تحسين الأجور والرواتب وذلك يتطلب مزيداً من النفقات، لذلك يجب على المدى المتوسط وضع خطة لكي تغطي إيراداتنا النفقات بحيث لا نستدين مستقبلاً.
وأشار إلى أنه ستتم زيادة الاستثمار الرأسمالي، وعلينا التأكد بأن إيرادتنا المستقبلية تكون قريبة من تقديرها، كما سنقوم بمحاربة التهرب الضريبي والجمركي من خلال آليات عمل جديدة.
وأكد الرزاز أن هذا الموازنة "ستتيح لنا الفرصة لتحقيق ما نصبو إليه، وهي تسعى إلى تحسين المعيشة وإيجاد فرص بالشراكة مع القطاع الخاص والتكامل في الأدوار بين السلطات الثلاث".
وعن مدى استفادة الموطن من الحزم التي أطلقتها الحكومة، قال الرزاز إن الحكومة سعت لأن يكون هناك استفادة سريعة ومباشرة للمواطن على المدى القريب والمتوسط، فهناك فرق بدأ يلمسه المواطن في التخفيضات على أسعار السيارات والشقق.
وتحدث الرزاز عن وجود "وجبة" دمج جديدة قبل نهاية العام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي، وتفصيل أكثر في موضوع الرواتب والأجور من خلال نظام الخدمة المدنية.
وقال رئيس الوزراء إن نسبة الفقر في الأردن حوالي 7ر15 بالمئة وهنالك حوالي مليون مواطن يمكن اعتبارهم "فقراء"، ولكن هنالك أشكال للفقر تختلف، لذلك مشروعنا لمحاربة الفقر يتمثل بالدعم التكميلي، سواء بالدعم المالي او الصحي او التشغيلي، مؤكداً على التركيز على أن الحل بالتشغيل.
وعن التعديل الوزاري الأخير، قال الرزاز إن الحكمة ليس بعدد التعديلات الوزارية وإنما بحجم الإنجاز على الأرض، ويتم مساءلتي عن أدائهم، ولم أعرض أي وزارة على أي نائب في مجلس النواب الحالي، وأما عن موضوع الولاية العامة، فإن "هذه الحكومة برئيسها وفريقها تتولى المسؤولية الكاملة عن كل قرار يصدر عنها".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير