الأنباط -
نظم المركز الوطني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية "الواقع والتطلعات" باعتبار اللامركزية مُتطلباً أساسياً لإدارة الديمقراطية والتعددية، وهو من أبرز سمات الحكم الرشيد وأحد دعائم التنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان رحيل غرايبة، إن فكرة اللامركزية تقوم على إيجاد مجتمعات قادرة على استغلال مواردها ورفع قدرات المجتمع واستغلال أراضيه بطريقة مبتكرة، وربط مخرجات التعليم بمسارات المجتمع وخلق هجرة معاكسة من المدينة للريف.
وأضاف أن من شروط نجاح التجربة توفر العناصر الأساسية في التشريعات وكفالة استقلالية المجالس سواء أكانت مجالس منتخبة أم مُختلطة التكوين، ومنح الهيئات المحلية صلاحيات فعلية وضبط حدود رقابة السلطة المركزيّة، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تُقرّها مجالس اللامركزية، وإرادة سياسية لضمان فعاليتها وديمومتها.
وأكد المفوض العام لحقوق الانسان موسى بريزات أن العائق القانوني أمام تعزيز مفهوم اللامركزية يرجع إلى ضبابية مفهوم اللامركزية في ذهن المشرع، وما نتج عن هذا من تقييد صلاحيات مجالس المحافظات بصورة أفقدتها هويتها.
وتضمنت الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من الوزراء والنواب والخبراء مقترحات جديدة للقانون المأمول إقراره، تعالج الواقع الأردني كالإطار الدستوري والقانوني للإدارة المحلية، وتجارب عالمية في الإدارة المحلية، وتقويم التجربة نحو اللامركزية، وعناصر قانون الإدارة المحلية المأمول، وحدود رقابة السلطة والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق مبدأ الإدارة المحلية.
--(بترا)
الحكومة تحذر: علينا ألا نسمح للإرهاب بأن يحقق بالكلمة ما عجز عن تحقيقه بالجريمة
