أربع اتفاقيات بين حكومتي المملكة وأوكرانيا لنقل المحكومين وتسليم المجرمين والمساعدة القانونية

وقال التلهوني خلال حفل التوقيع أن هذه الاتفاقيات جاءت التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين ، والمتمثلة بالحرص على تعزيز العلاقات الاخوية التي تربط بينهما ، مبيناً أن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون القائم والمستمر بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية ، وتحقيق التعاون الفعال ، مؤكداً على عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط بينهما ، وتبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات وخاصة القضائية والقانونية منها .

 

وأوضح التلهوني حول الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين ، أنها جاءت بهدف منع الجريمة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الدولتين ، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة ، ورغبة من الطرفين في اتفاق متبادل لتعزيز علاقتهما في مجال تسليم المجرمين وفقاً للمبادىء الدستورية الخاصة بكل منهما مع مراعاة حقوق الانسان .

وبين التلهوني حول اتفاقية نقل المحكومين أنها جاءت لتشجيع التعاون الفعال بين الطرفين في نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية " الحبس" بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم مجتمعياً ، اضافة الى امكانية قضاء الاشخاص المحكوم عليهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية .

 

وعن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية ، قال التلهوني أنها تهدف للوقاية من الجريمة ومكافحتها وحماية حقوق ومصالح مواطني الدولتين ، وتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل منهما ، وتطوير أواصر العلاقات والتعاون بينهما في هذا المجال.

ولفت التلهوني الى أهمية اتفاقية المساعدة القانونية في المتبادلة في المسائل المدنية ، والمتمثلة بتقديم المساعدة القانونية في المسائل المدنية وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل من الدولتين ، وعلى أساس مبادئ السيادة الوطنية والعدالة .

بدوره رحب وزير العدل الاوكراني بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تعكس عمق العلاقات الاخوية بين البلدين ، مثنياً على دور المملكة الاردنية الهاشمية في تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني مع أوكرانيا ، وتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين ، مبيناً رغبة بلاده في تبادل الخبرات بين الاردن وأوكرانيا في المجالات القضائية والقانونية .