العيسوي: الأردن لم ولن يحيد عن ثوابته تجاه القضية الفلسطينية وماض في جهوده لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطين الشمالي يزور عددا من المصانع في منطقة القسطل ويفتتح مصنعا للورق والكرتون "جرس إنذار : داعش يلتئم من جديد ويعود للواجهة ويهدد الدول بتفجير خلاياه النائمة... "لا نحبّ البنادق" إصدار جديد للشاعر الأردني سمير القضاة وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل فوائد نفسية لم تعرفها من قبل عن الاستحمام بالماء البارد ماذا تعلمت من ارتكاب أكبر خطأ في حياتي! الشواربة يلتقي أمين عام منظمة المدن العربية ويؤكدان تعزيز التعاون استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في بيت أمر شمال الخليل الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن لا شرعية للاحتلال في غزة والضفة والقدس الترخيص المتنقل في بلدية برقش حتى الأربعاء 1236 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة اقتصاديون وسياسيون: الأداء البرلماني المقبل بالملف الاقتصادي سيعزز الثقة بمجلس النواب سارة غسان الراميني مع "مرتبة الشرف" من كلية الحقوق في جامعة ليفربول منتخب المصارعة يختتم مشاركته في بطولة آسيا بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يزيد العجز في الاستجابة لخدمات الطوارئ الاسبوع الرابع على التوالي .. معسكرات الحسين للعمل والبناء تزخر بالأنشطة التفاعلية في العقبه محمد أبو الغنم، المدير التنفيذي للمالية المعيّن حديثاً في أورنج الأردن: خبرة ورؤية استراتيجية 83 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لقطاع غزة
كتّاب الأنباط

هروب المستثمرين يتطلب وقفة جادة

{clean_title}
الأنباط -

 

حسين الجغبير

لا شك أن الأزمة الاقتصادية لا تعصف بالأردن وحده، فأغلب الدول واجهت وتواجه هذه الحالة، إلا أن الفرق يكمن أننا في الأردن ما زلنا ننظر للمسألة على أنها أمر واقع، نستسلم أمامه، والحلول التي نجهد في اقتراحها لن تمكنا من تجاوز هذه الأزمة أو تحييدها على أقل تقدير. ولأن النمو الاقتصادي هو الأولوية الكبرى في تجاه استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة، فذلك يتطلب خطة كاملة متكاملة قبل البدء بتحقيقه والذي لن يكون في ليلة وضحاها، إذ يحتاج إلى سنوات لكن علينا أن نبدأ، وتحديداً في قطاعات الاستثمار والسياحة. ومن ضمن الخطط الموضوعة يتصدر موضوع جذب الاستثمار العنوان الأبرز لما لذلك من أهمية بالغة في تحريك العجلة الاقتصادية من جهة، وتوفير فرص عمل لقطاعات عديدة من الشباب والشابات، لذلك كان لا بد من اعادة النظر في التشريعات الناظمة لهذا الإطار التي تعمل على تسهيل عملية الاستثمار بالأردن بعيداً عن التعقيدات التشريعية والسلوكية (البيرقراطية) المتبعة حالياً. وأكثر ما يؤثر على هذه العملية هو الانطباع السائد عند المستثمر في الخارج، والذي بات يسجل أكثر من حالة تدفعه لإعادة النظر في قراره القاضي بالاستثمار بالمملكة، وعلى رأسه 
هروب بعض المستثمرين الأردنيين إلى الخارج، وهو أمر لا شك بأنه  يؤثر بشكل كبير على سمعة واقتصاد البلد.
فالسؤال هنا ممن يهرب هؤلاء؟! أغلبهم يلجأ إلى هذا الحل جراء عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك، لذا لا بد للحكومة أن تدرك خطورة ذلك، وأن تدفع بكل قوتها من أجل الضغط على البنك المركزي وجمعية البنوك لعمل تسويات مع هؤلاء، وإيجاد حلول لمشاكلهم المالية، وفي ذلك منفعة خاصة للبنوك وعامة للدولة، حيث لا يفيد البنوك هروب المقترضين إلى خارج البلاد. كل من يتراكم عليه الديون بات همه الوحيد اللجوء إلى سبيل يسهل عليه عملية الخروج من المملكة، وفي حال تزايد أعداد هؤلاء فإن المتضرر الأول هو مشروع تشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي، فأي مستثمر يعلم بأن أبناء الوطن يغادرونه جراء تعثرهم المالي لن يفكر بأي شكل من الأشكال من ضخ ملايينه في دولة ما تزال هاوية بتشريعاتها وتعاملها مع مستثمرينها من أبناء الوطن. لا بد من اعادة النظر في كافة الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، منها ما يحتاج إلى إرادة حقيقية لتجاوزها، ومنها ما يحتاج إلى دراسات مرتبطة بمدة زمنية، ودون ذلك سنواصل السباحة وسط تيار يأخذنا يوماً بعد يوم إلى مسافات بعيدة عن الشاطئ ويلقي بنا في عمق البحر بدلاً من أن يطفو بنا فوق سطحه. لا نريد أن ننتظر حتى نشعر بهزة إقتصادية كبيرة لا قدر الله فلا بد أن نحمي هؤلاء المستثمرين لأنهم يساعدون في الحركة الإقتصادية والتجارية كونهم مشغّلون للأردنيين الذين سيجدون أنفسهم فجأة ضحيةعنادالبنوك وتشددها تجاه المستثمرين.