"المقاولين" تحذر الحكومة وتدق ناقوس الخطر

 استهجنت حملات التشهير ضد نقيب سابق "متعثر"

الانباط – عمان – خليل النظامي

أوضحت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين في بيان صادر عنها امس الاثنين ان عددا من المقاولين وقعوا ضحية تردد الجهات الحكوميه بالايفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها لهم، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع المقاولات والانشاءات حالة من الركود في ضل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة واجور للكوادر وألاجهزة الفنيه للمقاولين.

واستهجنت النقابة حملات التشهير والتشوية التي تعرض لها زميل لهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر تكهنات غير مسندة لوثائق وحقائق واشاعات غير معروفة المصدر والغرض.

واعتبروا ان حملة التشوية والاساءة قد طالت ومست قطاع مقاولي الانشاءات بأكمله، في وقت يعاني فيه الامرين من اجراءات افقدته توازنه ما ادت الى تعثره، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه النقابة الى اشراك المقاول الاردني بمشاريع اعادة اعمار دول شقيقة نظرا لما يميزه عن غيره من قدرات وكفاءات عالية نافس من خلالها كبرى الشركات الاجنبية من خلال تنفيذ اهم المشاريع محليا ودوليا.

واوضح البيان أن الزميل – الذي تعرض لحملة التشوية - شأنه شأن العديد من المقاولين الذين تعرضوا الى تعثر مالي، مؤكدا انه ليس بسبب فساد او احتيال، موضحا انه يعود لاسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عام.

وأضاف ان الزميل – الذي تعرض لحملة التشوية - له مستحقات مالية على عدة جهات رسمية تفوق ما عليه من ذمم مالية، مؤكدا انه لو تم صرف مستحقاته المالية لما تعثر ووصل إلى ما وصل إليه الحال اسوة بباقي زملائه المقاولين والذين يعيشون نفس الظروف التي مر بها.

ولفت البيان الى تردد وبطء الجهات الحكومية التزامها بالقرارات الصادرة عن مجالس فض الخلافات وصولا الى التحكيم حسب القانون الا من خلال المحكمه المختصه وعدم دفع اجور هيئات التحكيم للوصول الى قرارات حكم، اضافة الى تساؤلهم عن عدم تسوية الامور مع المقاولين نتيجة لقرارات هذه المجالس.

وأشار الى ان التباطؤ في اللجوء الى التحكيم ادى الى تكبيد الخزينه مبالغ مالية بالاصل هي في غنى عنها، بالرغم من التوافق مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للجوء الى التسويات الوديه كحل امثل للتخيف عن الدولة فيما يترتب عليها من اموال وفوائد تأخير منصوص عليها عقديا وعدم تعثر المقاول.

ونوه البيان الى انه لم يتم تفعيل ما تم الاتفاق عليه، موضح ان عدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الاوامر التغييرية لأشهر عديدة كذل التاخر في الفصل والردود على مخاطبات المقاولين من الاجهزة الحكوميه المعنيه سبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الايدي العامله التي تعيل الاف العائلات.

وحذرت نقابة المقاولين في البيان من خطورة ان يقع مقاولين آخرين ضحية للنهج الحكومي في التعامل مع مطالباتهم، خوفا من حدوث ما حدث مع زميلهم لهم، معزيا ذلك لبسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مما حدى بهم الى تسريح العديد من كوادرهم الفنية والمؤهله والتي خدمت معهم لسنين طويلة.