الأنباط -
الأنباط -
حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره الولايات المتحدة الأميركية الأحادي؛ لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن، وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وطالب وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة غير العادية للمجلس التي عقدت، اليوم الاثنين، بمشاركة الأردن ورئاسة العراق، المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعوا إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق بـ"جريمة الاستيطان المتكاملة الأركان".
واعتبر الوزراء العرب أن القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة "يمثل تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به، ومحاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلاً بمبادرة السلام العربية".
ودان الوزراء، العدوان الإسرائيلي "الهمجي" الأخير على قطاع غزة الذي بدأ في 12 تشرين الثاني، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وطالب بتقديم المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.
وأعرب وزراء الخارجية في البيان الختامي عن الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت موقفاً رافضاً للقرار الأميركي وتأكيد عدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدين عزم الدول العربية "اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
وكلف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن، الكويت، لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأميركي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي.
كما كلف الوزراء مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار، كما كلف أيضا الامين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإرسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك وتقديم تقرير بهذا الشأن للدورة القادمة لمجلس الجامعة مع إبقاء المجلس قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بالقرار.
التوازن الاقتصادي والاستقرار المعيشي
