الأنباط -
استدعى وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الاثنين ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف, موضوع النزاع العمالي المتمثل بالامن والاستقرار الوظيفي, حيث ترغب الشركة في إنهاء خدمات اكثر من (200) عامل.
وتؤكد النقابة العامة للعاملين في البناء انه يوجد عقود عمل جماعية وقررات للمحكمة العمالية تنص على عدم إنهاء خدمات العاملين الا عن طريق اتفاق بين النقابة والشركة.
وتنظم في هذه الاثناء النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن وعدد من العمال المتضررين من القرارات وقفة امام مبنى وزارة العمل تأييدا ودعما لسياسات الوزارة ووزيرها نضال فيصل البطاينة الرامية الى الحفاظ على مصالح وحقوق الاردنيين وامانهم الوظيفي في القطاع الخاص.
كما يقف عدد من العمال امام وزارة العمل يهتفون الى جلالة الملك عبدالله الثاني, ويشدون على ايدي وزير العمل وكادر الوزارة مطالبين بمزيد من الدعم ضد قرارات ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج" بفصل (200) عامل أردني.
ويشار الى ان عقود العمل الجماعية المودعة لدى وزارة العمل وقررات المحكمة العمالية ملزمة لطرفي النزاع، والتي نصت على عدم تسريح العاملين في الشركة إلا من خلال اتفاق بين النقابة وبين إدارة الشركة..
علما ان هناك نزاع عمالي جماعي بين شركة لافارج والنقابة العامة للعاملين في البناء قائم ومنظور في الوزارة حول موضوع الأمن والإستقرارالوظيفي، وهو في مرحلة مجلس التوفيق لدى وزارة العمل.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يثمّن جهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الكرك
