التعديل الوزاري.. عندما تنعدم القيمة

بلال العبويني

لم تشدني النقاشات الدائرة عن التعديل الوزاري، ولست معنيا البتة بما يطرح من أسماء، فالحدث لم يعد صحافيا، هذا من حيث القيمة الخبرية، وهو منعدم القيمة السياسية، بالنظر لما نشهده من أزمة في بنية الحكومة منذ أن تشكلت.

السؤال الذي يطل برأسه من جديد اليوم، لماذا يخرج فلان من التشكيل الحكومي ولماذا ينضم علان إليها؟.

هذا السؤال، لا جواب له للأسف، على الرغم من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز تحدث ذات يوم عن تقييم الأداء، وهو الحديث الذي ذهب أدراج الرياح عند إعادة طرح السؤال لماذا خرج وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن رغم الإشادة بأدائه في إدارة ملف الصحة؟.

التوزير غير خاضع لمعايير مفهومة مبنية على الأداء، بل إن المعيار الأهم في تشكيلة الحكومات قائم على ثنائية المناطقية والعلاقات الشخصية، ما يجعل من خبر التعديل الحكومي غير مهم سوى لعائلة وأقارب وأصدقاء الوافد الجديد إلى مجلس الوزراء، هذا من جانب.

ومن آخر، ما الذي سيضيفه وزيرا لحكومته في وقت لن يمتد فيه عمر الحكومة لأكثر من ستة أشهر، هو عمر الدورة الأخيرة من مجلس النواب الثامن عشر، والذي سترحل الحكومة بانتهاء عمر الدورة البرلمانية.

قد يقول أحدهم إن الوزير الجديد قد يأتي في تشكيلة الحكومة المقبلة وزيرا أيضا، غير أن الجواب ببساطة يقول إن الأردنيين تعلموا أن الحكومات لا تكمّل بعضها البعض إلا في بعض الملفات العابرة للحكومات مثل ملف العلاقة مع صندوق النقد الدولي.

فكل رئيس أو وزير قادم يعمل وفق رؤيته، معتبرا أن ما بُني قبل توزيره خطأ ولا يستحق المتابعة، ولنا في ذلك شاهد عندما نشير إلى دعاية حكومة الملقي عن عمان الجديدة التي نسفها الرئيس الرزاز الذي كان وزيرا في حكومة الملقي واصفا إياها بأنه لا وجود لها على أرض الواقع.

التعديل الوزاري المقبل ليس أكثر من تجميل آني للحكومة سرعان ما سيزول المسحوق المستخدم فيه، وهو يأتي تحضيرا للدورة البرلمانية الأخيرة من عمر المجلس الذي يتوقع الكثيرون أن تكون خطابات النواب شعبوية موجهة للقواعد الانتخابية لا أكثر، ما يعني أن المناكفات غير المنطقية ستكون سيدة المشهد، وبالتالي فإنه ثمة اعتقاد بأن إجراء بعض التجميل لجسم الحكومة سيخفف من ذلك الهجوم الخطابي المتوقع من قبل النواب.

لذلك، من سيغادر حكومة الرزاز، ومن سينضم إليها؟، لم يعد مهما طالما أن الرؤية واضحة وتتمثل في أن المشكلة تكمن في بنية الحكومة أولا، وتكمن في الغرض من التعديل ثانيا، وفي القيمة من التعديل ثالثا، وفي المعيار الذي يقوم عليه توزير الشخصيات أو مغادرتها للفريق الحكومي.

لذلك، لست معنيا بالتعديل الوزاري ولا لبورصة الأسماء المعروضة، وهذا يقودني إلى القول أني لست متفائلا في أن يحدث الداخلون إلى الفريق الحكومي فرقا فيما تبقى من عمر الحكومة.