الخوالده: من باب الشفافية والإفصاح

قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

لمن لا يعرف، لابد من الإشارة إلى أن الفترة التي غطاها تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠ الصادر عن مجموعة البنك الدولي هي من ١/ ٥/ ٢٠١٨ ولغاية ٣٠/ ٤/ ٢٠١٩..

أشار التقرير إلى أن الأردن قد حقق تقدمًا بواقع ٢٩ مرتبة.. 

وهذا يعود إلى إجراءات اصلاحية في ثلاثة مجالات، وهي: الحصول على الائتمان ودفع الضرائب وتسوية حالات الإعسار.. 

وعزى التقرير هذا التقدم إلى (وهنا اقتبس حرفيا من تقرير ومنشورات البنك الدولي):

"عزز الأردن من إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث وقائم على الإشعار. بالإضافة إلى ذلك، سهّل الأردن دفع الضرائب عن طريق تقديم الإخطارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية الأخرى إلكترونيا."

ومن باب الشفافية والإفصاح، تجدر الإشارة إلى ما تحقق منها خلال فترة عمل الحكومات السابقة.. حيث صدر قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢/ ٥/ ٢٠١٨.. وصدر قانون الإعسار  رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨ في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩/ ٥/ ٢٠١٨.. أما تقديم الإخطارات الضريبية ودفع الضرائب والالتزامات الأخرى إلكترونيًا، فهذا معمول به منذ سنوات..

أما ما تحقق منها خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي تشكلت بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠١٨،  فتحديث سجل الضمانات..