الأنباط -
الأنباط -أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات أن الحزمة التحفيزية، التي أطلقتها الحكومة أمس الأحد، تصب في مصلحة المواطن وتهدف إلى تحسين وضعه المعيشي، الذي هو الهدف الأسمى.
وأشارت غنيمات، خلال لقائها اليوم الاثنين في دار الضيافة برئاسة الوزراء عددا من مقدمي البرامج الإذاعية الصباحية، إلى أن ما يميز حزمة إجراءات تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أنها قرارات ملزمة للحكومة وبدأت بتنفيذها، وليست خططاً أو أفكاراً.
وأضافت أن الحزمة التحفيزية تعد بداية الطريق لحل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، منوهة إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذت سيلمس أثرها المواطن على المدى القريب.
وأوضحت أن القرارات والإجراءات التي تعنى بقطاع العقار والإسكان، والأخرى المرتبطة بتقديم تسهيلات للقطاعات الصناعية والإنتاجية في مجال تشغيل الأردنيين، إلى جانب مثيلاتها التي وفرتها الحكومة للمستثمرين، ستنعكس على المواطنين ومستوى معيشتهم كونها تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب.
ولفتت إلى أن الحزمة التحفيزية تأتي ضمن برنامج متكامل تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وسلسلة ورشات العمل النقاشية، التي ترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوجيهات جلالته خلال ترؤسه لمجلس الوزراء عدة مرات.
وزادت أن البرنامج يحتوي على أربعة محاور رئيسة تتضمن: تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن الحكومة ستعلن عن بقية الحزم التحفيزية لكل محور على مراحل زمنية خلال الفترة المقبلة.
وعرضت غنيمات للعديد من الإجراءات والقرارات التي تضمنتها حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في كل قطاع، وحجم انعكاسها على القطاعات المستهدفة والمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات وورشات العمل مع مؤسسات المجتمع المدني، قبل الإعلان عنها، في إطار التشاور مع المعنيين في مختلف المجالات.
ونوهت إلى أن الإجراءات، التي أعلنت ضمن الحزمة التحفيزية للاقتصاد، ستخضع لدراسة أثرها على المواطن والمستثمر والقطاعات المعنية، ضمن عملية تقييم جدية ومستمرة تستهدف تحقيق التطوير المنشود.
واستعرضت غنيمات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في محور تحفيز الاستثمار، والتي من أبرزها تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة 10 سنوات أو أكثر حسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل.
وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال التشريعات وأولوية للمستثمرين، وبما يسهم في تثبيت الاستثمار وتوطينه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تعزيز وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تساعد في إيجاد فرص عمل للأردنيين.
وأكدت أن الحل الأمثل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن والتي من بينها البطالة والفقر، يكمن في توفير بيئة جاذبة ومناسبة لتحفيز الاستثمار، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والمولد لفرص العمل.
ودار خلال اللقاء، حوار استمعت فيه غنيمات لملاحظات وأسئلة الإعلاميين حول محاور البرنامج المتكامل لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والأهداف المترتبة عليه وآلية تطبيقه بالتعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية المعنية، إضافة إلى بعض القضايا الرئيسة والملاحظات التي يتلقونها على شاكلة استفسارات وآراء من المواطنين خلال البرامج الصباحية.
--(بترا)
٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
