"التنمية" تنظم دورة عربية لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

عمان- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية الاثنين28/10/2019 اعمال الدورة التدريبية العربية لإعداد التقارير الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع  جامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان  في  28 - 29 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات ،التي رعت افتتاح اعمال الدورة، ان الأردن يولي أهتماما خاصا بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة ويتخذ كل ما يلزم من اجراءات ليس فقط لضمان ادماجها الكامل في المجتمع بل الاستفادة من طاقاتها وخبراتها ، مؤكدة أهمية تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما ينعكس ايجابا على حياة الاشخاص ذوي الإعاقة .

واشار الوزير المفوض من جامعة الدول العربية طارق النابلسي إلى أن الهدف من الدورة يكمن في  تعزيز قدرات الدول الأعضاء على رصد تنفيذ الاتفاقية وتقديم التقارير إلى لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  لضمان ايجاد نقلة نوعية في السياسات  المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة.

وتتناول الدورة  التدريبية فهم المبادئ العامة للاتفاقية؛ آليات مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وتطوير مؤشرات حقوق الإنسان المعنية بذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات حول التحديات والممارسات الجيدة والتعرف علي طرق ووسائل تأمين مشاركة منظمات ذوي الإعاقة مع لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه بين رئيس المجلس الأعلى لحقوق للأشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة أن تقرير الاردن الرسمي الذي عرض امام لجنة الرصد في الامم المتحدة جاء موضوعيا وعرض الانجازات والتحديات وهذا ما ايهدف إلى تضافر كل الجهود للوصول إلى الحالة المثلى .

واشاد المستشار الأقليمي لـ"الاسكوا" علاء سبيع  بخبرات الاردن أذ يعد من أفضل الدول في اعداد التقارير الدولية المختصة بذوي الإعاقة ، موضحا أهمية تطوير مؤشرات رقمية تساعد الدول على عملية الرصد .

مسؤول حقوق الانسان في وحدة معاهدات الأمم المتحدة الدولية في المفوضية بهاء الدين السعدي أوضح ان تقارير الدول المعنية بمدى تنفيذها للالتزامات تهدف إلى كشف الثغرات لمساعدتها على النهوض مما يضمن تمكين ذوي الاعاقة.

وتعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحدة من معاهدات حقوق الإنسان التي تنص على إنشاء إطار وطني لتنفيذ ومراقبة أحكامها على الصعيد الوطني ، وتطلب المادة (33) من الدول الأطراف تعيين جهات تنسيق للتنفيذ، بمشاركة المجتمع المدني.كما وتتعهد الــدول الأطــراف، وفقــا لنظمهــا القانونيــة والإداريــة، بتـشكيل أو تعزيـز أو تعيـين أو إنـشاء إطـار عمـل داخـل الدولـة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيـز هـذه الاتفاقيـة وحمايتهـا ورصـد تنفيـذها.