"صندوق النقد الدولي" يتوقع ارتفاع الصادرات الأردنية مليار دولار العام الحالي

 الانباط-عمان

توقّع صندوق النقد الدولي اليوم  الاثنين، ارتفاع حجم الصادرات الأردنية من السلع والخدمات بنحو مليار دولار خلال العام الحالي، لتسجل 16.1 مليار دولار، بعد أن بلغ 15.1 مليار دولار العام الماضي.

وتوقّع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن يرتفع حجم الصادرات إلى 17.3 مليار دولار العام المقبل.

التقرير أشار إلى مواصلة ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى "16.4 مليار دولار العام الحالي"، مشيرا إلى أن "الاحتياطات تكفي لتغطية المستوردات 8.1 شهرا".

كما توقّع "تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 94.6٪ العام الحالي إلى 94.1% العام المقبل".

وأشار الصندوق إلى انخفاض الاحتياطات في الأردن نتيجة العجز الكبير في الحساب الجاري، الذي بلغ 7% من إجمالي النانج المحلي، إلى جانب خروج تدفقات رأسمالية خاصة وتراجع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح التقرير،  أن التطورات العالمية لا تزال تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خُفِّضت مرة أخرى توقعات النمو المتوسط على مستوى العالم، ومن المنتظر أن تصل إلى 3,1% في 2019 و 3,4% في 2020 مقارنة بتوقعات العام السابق التي بلغت 3,7% للعامين.

وأشار التقرير إلى أنه "بالرغم من أن انخفاض الطلب العالمي ربما يكون قد تَوازَن جزئيا بعد تيسير السياسة النقدية العالمية، فإن تركز التباطؤ بين الشركاء التجاريين الرئيسيين (وخاصة أوروبا والصين) قد ضخّم التأثير على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ورغم تصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية، بما في ذلك التوترات المتعلقة بإيران، وتَعَطُّل إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والصراعات الجارية في المنطقة (ليبيا واليمن)، فقد ظلت أسعار النفط العالمية منخفضة كما ظلت الأوضاع المالية ميسرة نسبيا.

وتتشكل آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مدفوعة بانكماش كبير تشهده إيران على المدى القصير، ويعقبه التعافي في عام 2020.

وتميل المخاطر المحيطة بهذه التنبؤات إلى الجانب السلبي وتعتمد إلى حد كبير على عوامل عالمية، وفق التقرير.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان سيكون ضعيفا في السنوات المقبلة، وسيصل إلى مستويات أقل من البلدان المتخذة أساسا للمقارنة، حيث أن ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف التمويل المقترنة بها لا تعوق النمو في المنطقة وحسب، إنما تشكل كذلك مصدرا للضغوط الحادة على المالية العامة.