8 تحديات قادمة تواجه الصناعة النفطية.. "أوبك" توضح

وذكر التقرير، أنه لكي نواصل القيام بعملنا بشكل جيد في "أوبك" وهو تحقيق التوازن بين سوق النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي والتنمية المستقبلية للبشرية، تحتاج الصناعة إلى بيانات وإحصائيات موثوقة في الوقت المناسب، مشددا على أهمية دور الصين وتأثيرها الهائل في تطورات الطاقة العالمية.

توقعات بزيادة الطلب

وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة 33% في الفترة من 2015 إلى 2040، موضحا أن ما يقرب من 95% من هذا الطلب سيأتي من البلدان الآسيوية بقيادة الهند والصين.

وشدد على أن النفط سيظل يمثل أكبر حصة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040، نحو 28%، ومن المتوقع أن يشكل النفط والغاز معا أكثر من 50% من احتياجات الطاقة العالمية.

وتوقع التقرير نمو الطلب العالمي بنحو 14.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 112 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مشيراً إلى أن النقل البري سيظل أحد المحركات الرئيسة للطلب على النفط، حتى مع مراعاة التقدم في الكفاءة وتشديد سياسات الانبعاثات ونمو استخدام المركبات الكهربائية.

ورجح التقرير نمو إجمالي مخزونات السيارات بنحو 1.1 مليار بين عامي 2017 و2040 ليصل إلى 2.4 مليار سيارة، موضحا أن السيارات الكهربائية ستمثل 13 في المئة فقط من إجمالي الأسطول بحلول 2040، متوقعا أن يأتي أكبر نمو الطلب النفطي المتزايد من قطاع البتروكيماويات.

ونوه إلى أن التوقعات لقطاع البترول مشرقة للغاية، وأن صناعة النفط تتحمل أيضا مسؤولية أن تكون جزءا من حل تحدي تغير المناخ ويجب أن نكون أكثر من مجرد مورد مستقر للطاقة.

حاجة لاستثمار 11 تريليون دولار؟

ولفت التقرير إلى تقديرات "أوبك" بأن هناك حاجة إلى استثمارات تقدر بنحو 11 تريليون دولار في الصناعة لمعالجة التباين في توقعات الطلب والعرض، مشيراً إلى أن تقلبات السوق والتدخلات الجيوسياسية وفي الآونة الأخيرة الطبيعة التمييزية للسياسات ضد النفط والغاز، تعد من أكثر العوامل إضراراً، التي تثبط الاستثمار في القطاع.

ونقل التقرير عن بيل غيتس، مؤسس "مايكروسوفت" قوله، إن تصفية الوقود الأحفوري له تأثير مناخي صفر، وينصح غيتس المستثمرين بدعم التكنولوجيا التي تساعد على خفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن أولئك الذين يريدون تغيير العالم من الأفضل عليهم أن يضعوا أموالهم وطاقتهم وراء التقنيات التي تبطئ انبعاثات الكربون.

ويترقب السوق إطلاق التقرير السنوي لمنظمة أوبك في الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يشمل بيانات إيجابية عن العرض والطلب والمخزونات، والتزام المنتجين بمطابقة مرتفعة بخطة خفض المعروض النفطي العام المقبل.