هل تحصل مصر على حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد؟

فيما أعلنت الحكومة المصرية عن نجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، بدأت وزارة المالية المصرية محادثات "غير رسمية" مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وتأمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وخلال الفترات السابقة، تحدث مسؤولو وزارة المالية في الحكومة المصرية عدة مرات عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل. وكانت البداية عندما ذكر وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات سابقة، أن حكومة بلاده تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر الجاري.

لكن هذه التصريحات قابلها نفي سريع من قبل مسؤولة بصندوق النقد الدولي والتي قالت وقتها إن المحادثات حول البرنامج الجديد ستأتي بعد انتهاء برنامج التسهيل الائتماني الممدد الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وقبل أيام، قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جهاد أزعور، إن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية.

وقال بنك "أوف أميركا ميريل لنش" في مذكرة بحثية، إن "مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ربما تسفر عن اتفاقية غير تمويلية مع وجود شريحة احتياطية مشروطة".

وزير المالية المصري، محمد معيط، أشار في تصريحاته لمجلة "يورومني"، إلى تدابير الإصلاح الهيكلي التي اتخذت مؤخرا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحفيز التداول في البورصة المصرية والمنظومة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا هذا الشهر.

وأشار إلى اتفاقية "الشروط والأحكام" التي وقعتها وزارته مع بنك يوروكلير، بهدف رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

وقال معيط: "نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة".

وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن الحكومة المصرية يجب أن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.