الخوالده: تحليل سريع للإجراءات الاقتصادية

قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

تابعت اليوم كغيري إعلان الحكومة عن جملة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.. 

وتكونت لدّي ملاحظات منها:

أن معظم هذه الإجراءات ليست جديدة وإنما هي تكرار لقرارات سابقة أو تمديد لقرارات قائمة أو سردًا لإجراءات تنفذ حاليًا أو ذكر لمتطلبات تشريعية لا بد من تنفيذها أو تحقيقها أو إشارة لإجراءات عمل اعتيادية.. 

بعض الإجراءات جاءت بصياغات عامة غير محددة.. وبعضها يحتاج إلى معالجات تشريعية يُفترض أن تُعطى أولوية.. منها توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية وتثبيت الحوافز لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات وحسب القطاع فإذا اتخذ بها قرارا من مجلس الوزراء فربما يُلغى أو يتغير لاحقًا.. وهذا الإجراء أيضا غير واضح لأنه حسب القطاع ولكن دون تحديد أو توضيح..

وبعضها إجراءات تنفيذية سهلة الاتخاذ ولا تحتاج إلى إعلان.. بل عدم تنفيذها يُعد تقصيرا.. منها التسهيل والإسراع بحل قضايا المستثمرين العالقة، فما يمنع الحكومة من حلها.. وكذلك الحال بالنسبة لتأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين.. وأيضا تفعيل قانون الإعسار.. فعدم تفعيله مخالفة..

وما الذي يمنع الحكومة من إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية لتسهيل إجراءات ازالة الشيوع وتسريع الإنجاز.. فإصدار الأنظمة التنفيذية التي نص عليها القانون أمرًا طبيعيًا واعتياديا وليس خيارًا للحكومة، وإلا يتعطل تنفيذ القانون.. أما بقية الإجراءات بهذا الخصوص فهي تكرار لقرارات سابقة أو تمديد لقرارات نافذة..

أما قطاع الطاقة، فيبدو أن هنالك توجهًا حكوميًا جديدًا لتشجيع (لا ترشيد) الاستهلاك حيث تضمنت الإجراءات أسعارًا تفضيلية لجميع القطاعات للاستهلاك الاضافي للكهرباء مقارنة مع العام الماضي.. ولا ندري هل ستتم المقارنات شهريًا أم سنويًا.. 

وتضمنت الإجراءات كذلك تخفيضا للتعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير.. والسؤال هنا أي تصنيف يعتمد لتحديد حجم القطاع فيما إذا كان مشمولًا..  

أما الردّيات الضريبية للقطاعات الصناعية المُصدِرة (مع بعض الاستثناءات)، فالأمر يتعلق بالمتطلبات التشريعية لاستدامة هكذا حوافز.. هذا بالإضافة إلى ضرورة حوكمة وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ..

أما الحوافز التي ستمنح مقابل تشغيل الأردنيين في القطاعات الصناعية والتجارية المتوسطة والصغيرة.. فالسؤال هنا مرة أخرى أي تصنيف يعتمد لتحديد حجم القطاع فيما إذا كان مشمولًا..  كما أن ذلك لا يعدو عن كونه تكرارا لقرارات مماثلة وسابقة في هذا المجال.. وأيضا تبرز ضرورة حوكمة وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ.. 

تمنينا أكثر وأعمق من ذلك، ولكن لا بأس إن كانت خطوة على الطريق..