مناطق اقتصادية سعودية جديدة.. ومساعٍ لجذب اليابانيين

تعمل كل من اليابان والمملكة العربية السعودية على تعزيز دعم الشركات اليابانية لدخول المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستنشئها السعودية، حيث ستتعاون منظمة التجارة الخارجية اليابانية "JETRO" مع الجانب السعودي على تهيئة بيئة الأعمال التي تسهل على الشركات اليابانية الدخول فيها خلال هذا العام الجاري.

وبدورها، تطالب اليابان بتخفيف قيود الأنظمة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الجمركية وخفض الرسوم الكهربائية، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيكاي اليابانية.

وسيتم الإعلان عن التعاون هذا الأسبوع وبالنسبة للجانب السعودي، ستكون الجهة المنفذة لهذه الاستراتيجية الصناعية بين الوزرات والهيئة الرئيسية هو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "NIDLP".

وتسعى المملكة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية بنشاط في ظل خطتها التي لا تعتمد على النفط.

وبدورها، ستدعم اليابان توسيع الفرص التجارية في مختلف الصناعات مثل الخدمات اللوجستية والأغذية والرعاية الطبية، بالإضافة إلى مجال التصنيع.

وتعمل السعودية حاليًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال إنشاء مدن اقتصادية جديدة تعد أيضًا أول منطقة خاصة بالقرب من جدة الساحلية.

علاوًة على ذلك، فهي تخطط لاختيار 4 مواقع كمناطق خاصة خلال العام الجاري، بما في ذلك المنطقة المحيطة بمطار العاصمة الرياض. وسيتم التفاوض بين السعودية واليابان لإنشاء بيئة أعمال في مناطق خاصة جديدة.

وتريد السعودية نسبة توظيف عالية من الكوادر المحلية، مما يخلق تحديات أمام دخول الشركات اليابانية، وفق الصحيفة اليابانية.

بالإضافة إلى تخفيف اللوائح، تحث اليابان بتسريع الإجراءات الجمركية ودائرة الهجرة التي تم الإشارة إليها بأنها تستغرق بعض الوقت.

واليابان معروفة باستيرادها للنفط السعودي منذ سنوات طويلة، كما أنها تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة، ولكن هناك عدد قليل من الروابط بالمجالات الأخرى.

ولا تعرف العديد من الشركات كيفية المتابعة، حتى ولو كانت مهتمة، بممارسة الأعمال التجارية في السعودية.

وإلى جانب، إنشاء قاعدة لدعم التوسع في طوكيو، تخطط السعودية لتعزيز دعم التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة والإجراءات المحلية من خلال (JETRO).

ويسعى كلا البلدين إلى توسيع نطاق الشركات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك مجالي السياحة والترفيه.

ويهدف الجانب الياباني أيضًا إلى تقليل مخاطر الأوضاع في الشرق الأوسط وإمدادات النفط من خلال المساعدة في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستقرار.