قريباً.. إطار قانوني لفض منازعات "الملكية المشتركة" في دبي

عُلم أن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، باشر وضع الإطار القانوني الخاص والقواعد والإجراءات التنظيمية والفنية بشأن النظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات بين الأطراف المعنية في سوق إدارة ملكية العقارات المشتركة في دبي.

وذلك بناء على توجيهات القانون رقم 6 لعام 2019، الخاص بتنظيم هذا القطاع الذي سيبدأ العمل به في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وسيتناول الإطار القانوني آليات تنفيذ وتطبيق الأحكام لكافة المحاور، والنقاط التي تشكل أسباب الخلاف والنزاع بين أطراف العمل في سوق ملكية العقارات المشتركة، كالمطور والمالك والمستأجر، مثل: امتناع المالك أو المطور عن سداد بدل الخدمات والاستعمال، أو التخلي عن حصتهما في الأجزاء المشتركة، لتجنب دفع البدلات المستحقة عليهما.