الأنباط -
الأنباط - اخو ارشيدة يطالب الحكومة والنواب الأخذ بتوصيات مجالس المحافظات لتعديل قانون اللامركزيه دون المساس بجوهزة المشروع.
المفرق - يوسف المشاقبة . أكد رئيس مجلس محافظة المفرق محمد اخو ارشيدة أن المجلس قام بدوره حسب الإمكانات المتاحة في العامين الماضين رغم ما ما يواجه من صعوبات جراء قانون اللامركزيه المعمول به حالياً. جاء ذلك خلال حديث اخوارشيدة لبرنامج يحدث اليوم والذي بث على شاشة التلفزيون الأردني وعلى الهواء مباشرة من المفرق. وأشار اخوارشيدة إلى أن المجلس قام بتقديم عدد من المقترحات إلى الحكومة ومجلس النواب لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون اللامركزية وبما يلبي متطلبات العمل والمرحلة. وبين رئيس المجلس أن مجالس المحافظات ذات استقلال مالي وإداري ولكن ذلك كان حبرا على ورق بسبب التعطيل للمشاريع من المركز رغم الجهود المبذولة من قبل المجلس في تحويل المخصصات المالية لجميع الوزارات المعنية ولم يكن التعطيل من المجلس بل من المركزية في الوزارات. وأضاف اخوارشيدة بأنه من خلال التجربة والتطبيق العملي أظهرت مواطن خلل جسيمة في القانون والتي اعاقت عمل مجلس المحافظة والمجالس المحافظات عن المضي في تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها والمتمثلة بأحداث نهضة تنموية شاملة في كافة القطاعات والتي يلمس أثرها المواطن بشكل عام، منوهاً أن مجالس المحافظات وعبر أكثر من لقاء واجتماع توافقت على ضرورة تعديل قانون اللامركزية. وأوضح اخوارشيدة أن توصيات بابرز التعديلات من خلال هذه المجالس وذلك بعد التشاور والتنسيب من قبل اللجان القانونية التابعة لها قدمت إلى الحكومة ومجلس النواب مما يتوجب بأن تنصب هذه التعديلات على توصيات المجالس ودون أن يتخذ من التعديل غطاء يتم من خلاله إجراء أي تعديلات تمس جوهرة مشروع اللامركزية والذي جاء بإرادة ملكية سامية واستجابه لمطالب ورغبات شعبية عارمة والتي تنشد تحسين واقع الخدمات والمشاريع التنموية والذي أصبح متهالكا ووضعهم تحت معاناة مستمرة وقاسية. ورد اخوارشيدة على ملاحظات مدير مستشفى المفرق الحكومي بشأن عدم تحويل مخصصات للمستشفى قائلاً بأنه تم تحويل مبلغ ربع مليون لصيانة المستشفى بالإضافة إلى تحويل مليون ونصف المليون دينار للقطاع الصحي في المحافظة و١٥٠ الف دينار لتوفير حاضنات إلى مستسفي النسائية والاطفال في المفرق ولكن التأخير ليس من مجلس المحافظة ولكن من وزارة الصحة. وعرض اخوارشيدة تفاصيل موازنة عام 2019 والبالغة ٢٠ مليون و٤٥٤ الف دينار وموزعة على ١٥ قطاع بحيث تم تقسيم الموازنة على الوحدات الإدارية لتشمل كافة التجمعات السكانية مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتجمعات السكانية والمساحة، موضحاً بأنه تم وضع المشاريع بالتوافق ما بين الأعضاء والمدراء التنفيذيين وحسب المعايير المتبعة.
قطاع الطاقة يحقق قفزات نوعية في الربع الأول من 2026
