رياديو الموسم 11 من BIG by Orange يتلقون تدريباً حول استقطاب الاستثمارات من شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز للاستثمار الجريء (MEVP) الفايز يتفقد أرض المعارض في العقبة ولي العهد يؤكد ضرورة تذليل العقبات امام المستثمرين ودعم الصناعة في العقبة مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض انطلاق الجولة 14 من دوري المحترفات غدا "صناعة عمان" تنظم زيارة لأعضاء منتدى شباب الأعمال الى مصنع "جوردينيا" إبراهيم أبو حويله يكتب : نعلق في المفاهيم... الميثاق الوطني يفتتح مقره الانتخابي في جرش وسط حضور حاشد منتخب الناشئين لكرة القدم يلتقي لبنان ببطولة غرب آسيا غدا عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية 47 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة بدء العمل الرسمي بجمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع اليوم الزميل الجغبير يتعرض لوعكة صحية يارا بادوسي تكتب : الاستلهام من خطط الشركات لـ تحقيق الاستقرار المالي للأسر فتح القبول المباشر في الجامعات الرسمية بعد إعلان قوائم الموحد 1085 طن خضار وفواكه ترد لسوق اربد المركزي اليوم البنك الإسلامي الأردني يدعم مؤتمر جامعة جرش .. دور البحث العلمي في بناء مجتمعات المعرفة مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم المدارس الخاصة لدعمهم برامج وأنشطة المؤسسة المياه تستكمل ورشات العمل التوعوية ضمن حملة (من أجل قطرة) في كفريوبا والأزرق وغور الصافي قوات الاحتلال تدمر 70% من شوارع جنين
اربد

توقيع مذكرة لتنفيذ المرحلة الأولى من تصويب أوضاع المباني القائمة للمعوقين باربد

توقيع مذكرة لتنفيذ المرحلة الأولى من تصويب أوضاع المباني القائمة للمعوقين باربد
الأنباط -
الأنباط -وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبلدية اربد الكبرى وجامعة اليرموك في مقر المجلس، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لإمكانية الوصول لتصويب أوضاع المباني القائمة قبل نفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
واشتملت هذه الخطة التي تم إطلاقها في شهر آذار الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء؛ على إنشاء مناطق نموذجية تتوفر فيها التهيئة البيئية التي تشمل المرافق العامة والطرق والأرصفة في العاصمة عمان وفي إقليم الشمال والجنوب في المملكة.
وقال سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمةً لبنود خطة إمكانية الوصول التي انبثقت عنه.
كما أكد سموه أن إنشاء المناطق النموذجية في أماكن حيوية تحتوي على جانب كبير من الخدمات كما هو في المنطقة المختارة في محافظة إربد؛ يعد خطوةً نوعيةً في ترسيخ مفهوم البيئة المهيئة والمستوعبة للجميع.
وفي السياق نفسه، أشار سموه إلى ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق ما بين الجهات المعنية والمجلس في مختلف مراحل تنفيذ بنود خطة إمكانية الوصول والمناطق النموذجية، ابتداءً من إعداد المخططات والتصاميم مروراً بالتنفيذ وانتهاءً بالتقييم والمتابعة، وذلك لكي نتلافى أي ثغرات فنية محتملة ولضمان مطابقة المخططات والإنشاءات للمعايير الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني بالعلاقة التشاركية بين المجلس والبلدية والتي تكللت بتأسيس وحدة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمتابعة تطبيق الكودة الخاصة في المشاريع المقترحة، والبدء بالعمل بمشروع المنطقة النموذجية في مدينة اربد، بالإضافة لتوجيه الكوادر في البلدية لتوسعة المشروع ليشمل المناطق المحيطة بجامعة اليرموك والإشارات الضوئية المحيطة لما لهذه المنطقة من أهمية كونها من المناطق الحيوية في المدينة وتحتوي على عدد من الدوائر الحكومية المهمة.
من جهته أعرب رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي عن حرص الجامعة على تقديم الدعم اللازم للطلبة ذوي الإعاقة، من حيث توفير المعلومات والمواد التعليمية ذات الصلة بأشكال ميسرة للطلبة ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في التنقل والوصول داخل الحرم الجامعي باستقلالية.
وأكد محافظ اربد رضوان العتوم على أهمية هذا المشروع كونه يستهدف منطقة حيوية في محافظة اربد تخدم شريحة كبيرة من سكان المحافظة، مشدداً على أهمية تعميم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات المملكة.
ويتضمن مشروع المنطقة النموذجية في مدينة اربد شارع شفيق إرشيدات من دوار الجامعة وحتى إشارة النسيم، والمنطقة والشوارع المحيطة بجامعة اليرموك (شارع الأمير حسن – من إشارة النسيم وحتى دوار النفق، شارع فوزي الملقي وشارع عبد القادر التل- من إشارات المحافظة وحتى دوار الجامعة) بالإضافة الى شارع الملك حسين (شارع محافظة إربد) الواقع بين إشارات المحافظة ودوار النفق ومن الجهتين، ومرافق ومباني جامعة اليرموك.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن سلسلة من الشراكات التي بدأ المجلس تدشينها منذ دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد حيز النفاذ عام 2017، حيث تشمل هذه الشراكات الجهات التنفيذية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
- -(بترا)