الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الأونروا: أكثر من 630 ألف فلسطيني فروا من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35303 شهداء الدفاع المدني للمواطنين: راقبوا الأطفال عند المسطحات المائية الاحتلال يٌغرق غزّة بالنفايات ويدمّر آليات البلدية أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين الاحتلال يخلف دمارا كبيرا في حي الزيتون بغزة الصفدي يشارك باجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الحنيطي يستقبل وفداً من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية الخارجية: تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو لنقل المواطنة الأردنية المصابة في غزة الخارجية تدين الاعتداء على حافلة أممية وإصابة اردنية أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة الجيش الإسرائيلي: إصابة 50 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية في غزة جبر : إطلاق تقنية(wi-fi 7) يعكس إلتزامنا لعملاء أمنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي السفير الأردني يزور جامعة عين شمس ويبحث مع رئيسها سبل تعزيز التعاون التعليمي وشؤون الطلبة الأردنيين الدارسين فيها الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض الجوي سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسبا للحالة الجوية المتوقعة الملك يودع الرئيسين المصري والفلسطيني لدى مغادرتهما العقبة
اربد

توقيع مذكرة لتنفيذ المرحلة الأولى من تصويب أوضاع المباني القائمة للمعوقين باربد

{clean_title}
الأنباط -
الأنباط -وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبلدية اربد الكبرى وجامعة اليرموك في مقر المجلس، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لإمكانية الوصول لتصويب أوضاع المباني القائمة قبل نفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
واشتملت هذه الخطة التي تم إطلاقها في شهر آذار الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء؛ على إنشاء مناطق نموذجية تتوفر فيها التهيئة البيئية التي تشمل المرافق العامة والطرق والأرصفة في العاصمة عمان وفي إقليم الشمال والجنوب في المملكة.
وقال سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمةً لبنود خطة إمكانية الوصول التي انبثقت عنه.
كما أكد سموه أن إنشاء المناطق النموذجية في أماكن حيوية تحتوي على جانب كبير من الخدمات كما هو في المنطقة المختارة في محافظة إربد؛ يعد خطوةً نوعيةً في ترسيخ مفهوم البيئة المهيئة والمستوعبة للجميع.
وفي السياق نفسه، أشار سموه إلى ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق ما بين الجهات المعنية والمجلس في مختلف مراحل تنفيذ بنود خطة إمكانية الوصول والمناطق النموذجية، ابتداءً من إعداد المخططات والتصاميم مروراً بالتنفيذ وانتهاءً بالتقييم والمتابعة، وذلك لكي نتلافى أي ثغرات فنية محتملة ولضمان مطابقة المخططات والإنشاءات للمعايير الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني بالعلاقة التشاركية بين المجلس والبلدية والتي تكللت بتأسيس وحدة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمتابعة تطبيق الكودة الخاصة في المشاريع المقترحة، والبدء بالعمل بمشروع المنطقة النموذجية في مدينة اربد، بالإضافة لتوجيه الكوادر في البلدية لتوسعة المشروع ليشمل المناطق المحيطة بجامعة اليرموك والإشارات الضوئية المحيطة لما لهذه المنطقة من أهمية كونها من المناطق الحيوية في المدينة وتحتوي على عدد من الدوائر الحكومية المهمة.
من جهته أعرب رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي عن حرص الجامعة على تقديم الدعم اللازم للطلبة ذوي الإعاقة، من حيث توفير المعلومات والمواد التعليمية ذات الصلة بأشكال ميسرة للطلبة ذوي الإعاقة، وضمان حقهم في التنقل والوصول داخل الحرم الجامعي باستقلالية.
وأكد محافظ اربد رضوان العتوم على أهمية هذا المشروع كونه يستهدف منطقة حيوية في محافظة اربد تخدم شريحة كبيرة من سكان المحافظة، مشدداً على أهمية تعميم هذه التجربة لتشمل كافة محافظات المملكة.
ويتضمن مشروع المنطقة النموذجية في مدينة اربد شارع شفيق إرشيدات من دوار الجامعة وحتى إشارة النسيم، والمنطقة والشوارع المحيطة بجامعة اليرموك (شارع الأمير حسن – من إشارة النسيم وحتى دوار النفق، شارع فوزي الملقي وشارع عبد القادر التل- من إشارات المحافظة وحتى دوار الجامعة) بالإضافة الى شارع الملك حسين (شارع محافظة إربد) الواقع بين إشارات المحافظة ودوار النفق ومن الجهتين، ومرافق ومباني جامعة اليرموك.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن سلسلة من الشراكات التي بدأ المجلس تدشينها منذ دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد حيز النفاذ عام 2017، حيث تشمل هذه الشراكات الجهات التنفيذية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
- -(بترا)