وصدمت الهزيمة في الجولة الأولى من الانتخابات أعضاء حركة النهضة ومرشحها الرسميعبد الفتاح مورو، الأمر الذي عزز مخاوفها من انتكاسة انتخابية ثانية في الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
ودفعت هذه الصدمة زعيم الحركة،راشد الغنوشي، إلى تهديد الناخبين بالفوضى في حال انتخاب المستقلين، في ما بدا ترهيبا مبطنا للناخب التونسي، إذ قال إن "التصويت للمستقلين بالاستحقاقات التشريعية يعني التصويت للفوضى".
ولم يكتف الغنوشي من التحذير من تكرار سيناريو نجاحقيس سعيدفي الانتخابات البرلمانية، بل حذر أيضا من نجاح حزب قلب تونس في الانتخابات ذاتها، مما قد يقلب الطاولة على رأس حركة الغنوشي.
وفي إطار سعيه لاستمالة الناخبين، تبرأ الغنوشي من إخفاقات الحكومة السابقة، متناسيا في الوقت نفسه مشاركة النهضة فيها، موجها سهام الاتهام في تدهور أوضاع تونس إلىحزب نداء تونس، الذي كان أيضا شريكا للنهضة قبل انقلابها عليه ودعم الانشقاقات في صفوفه.
ولجأ الغنوشي إلى استدعاء الشعارات الدينية في محاولة لكسب تأييد الناخبين، إذ شدد على أن إقامة "مؤسسة وطنية للزكاة" من أجل مقاومة الفقر، وسدّ الإخلالات بالبنية الاجتماعية وفق تعبيره.
لكن نائب الغنوشي،علي العريض، جاء بحديث يناقض تماما كلام زعيم الحركة، إذ حمل الحركة جزءا من المسؤولية خلال فترة حكمها في ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ويعكس التضارب في المواقف بين قادة النهضة التخبط الذي تعيشه، لا سيما مع تقلص مساحة المناورة أمامها في إنقاذ مشروعها السياسي الذي يواجه برفض شعبي تونسي.