الضمان الاجتماعي تُطلق تقرير الاستدامة الثاني

- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التقرير الثاني للاستدامة للعام 2018 حيث أوضح مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة أن إطلاق التقرير الثاني يأتي في إطار تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة ضمن أعمالها، وترسيخاً لمبادئ ومفاهيم الاستدامة في استراتيجياتها، ويُعتبر خطوة متقدمة على نهج الممارسات العالمية الفُضلى، مبيناً أن الاستدامة تُعنى بشكل عام بضمان استمرارية مكتسبات الأجيال الحالية دون التأثير على مكتسبات الأجيال القادمة.

وأضاف الرحاحلة أن التقرير الخاص بالمؤسسة يستند إلى الأدلة الاسترشادية الصادرة عن مبادرة التقارير العالمية ((Global Reporting Initiative – (GRI)، وهي مؤسسة دولية مستقلة ـــ مقرُّها الرئيس في أمستردام/ هولندا ـــ معنية بمساعدة الأعمال والحكومات والمؤسسات على إدراك وإعلان تأثّر أعمالها على مواضيع رئيسة مرتبطة بالاستدامة وفق مؤشرات ومعايير واضحة، موضحاً أن تقارير الاستدامة تصدر اليوم في معظم دول العالم على غرار ما تقوم به المؤسسات الكبرى العالمية، إذ إن 93 % من أكبر (250) شركة في العالم تصدر تقارير استدامتها بشكل دوري.

كما أشار الرحاحلة إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذا التقريرلإبراز دور موظفيها وإدارتها في تبنّي السياسات والمبادرات، والتي من شأنها أن تضع المؤسسة في مركز الريادة في مجال الاستدامة من أجل إطلاع جميع الشركاء على الجوانب والنتائج التي حقّقتها المؤسسة ضمن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تستجيب لطموحاتهم، إضافة إلى أن هذا التقرير يرسم المرتكز الأساس لمتابعة جهود ومؤشرات المؤسسة الرئيسة المُرتبطة بالاستدامة من أجل تعزيز الإيجابيات ومعالجة الانحرافات في حال حدوثها مستقبلاً.

وفي ذات الصدد بيّن الدكتور سامر المفلح مدير إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي مستشار اللجنة التي أعدّت تقرير الاستدامة أنه وبإقبال المؤسسة على إطلاق استراتيجيتها للأعوام القادمة 2020-2023م فإنها ستعمل على تجذير مفاهيم الاستدامة ضمن أهدافها، كما ستعمل في الفترة القادمة على ترسيخ الممارسات المعنية بالاستدامة بأبعادها الثلاث: الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية في جميع فروعها ووحداتها التنظيمية بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في أعمالها، ويسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة، كما ستتيح المؤسسة لجميع موظفيها ولمؤسسات المجتمع المحلي والمدني الاطّلاع على التقرير ومراجعته لتزويدها بالتغذية الراجعة والملاحظات من أجل ضمان أن جميع الجهود التي تقوم بها تُسهم بشكل كبير في دعم وتعزيز المجتمع.


وبيّن المفلح أن الاستدامة على مستوى الأعمال والمؤسسات معنية بثلاثة أبعاد رئيسة هي: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، وبالنسبة للبعد الاقتصادي فهو يهتم باستمرارية الأداء المالي الإيجابي للمؤسسات على المستوى قصير الأمد وعلى المستوى متوسط وطويل الأمد، كما يُعنى بمساهمة المؤسسات واستثماراتها في دعم المنتجات المحلية والتنمية والتقليل من نسب الفقر والبطالة، وما يرتبط بالبعد البيئي فهو يرتبط بالبيئة المحيطة بالمؤسسة والعمل على تقنين استهلاك الموارد غير المتجددة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، أما ما يخص البعد المجتمعي فبيّن المفلح بأنه يرتبط بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تجاه موظفيها ومشتركيها والمجتمع.

بدوره أشار محمود المعايطة مدير إدارة البحوث والدراسات الاكتوارية رئيس لجنة إعداد تقرير الاستدامة إلى أن المؤسسة ترجمت بنود التقرير الثاني للاستدامة؛ حيث تم تطوير إطار شامل للاستدامة يسعى للوصول إلى الأثر المُبتغى من حيث الإسهام في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة، وتأمين دخل ثابت للمتقاعدين وحماية العاملين من الصدمات الاقتصادية والأخطار الاجتماعية، وبيّن المعايطة أن إطار الاستدامة يرتكز إلى ثلاثة محاور رئيسة عملت المؤسسة على تحقيقها، حيث إن المحور الأول يتمثّل في الحفاظ على الملاءَة المالية للمؤسسة بما يضمن إيفاءها بالتزاماتها، وذلك من خلال تأكيد المتانة الاقتصادية للمؤسسة، والحرص على ديمومة تدفق الاشتراكات المستحقة، وتعزيز منظومة الرقابة والامتثال للقانون وتأدية الاشتراكات وإنفاق الأموال.


وضمن المحور الثاني للاستدامة أكد المعايطة أن المؤسسة تسعى إلى ريادة المبادرات البيئية في المؤسسات العامة بما يُسهم في استدامة البيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وبدء مشاريع نوعية ذات بعد بيئي تُسهم في إنتاج الطاقة النظيفة، وتعمل على إدخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة في عمليات المؤسسة، مما يقلّل من انبعاث الغازات الدفيئة ويحد من استهلاك الموارد غير المتجددة، أما المحور الثالث فيتمثّل بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين والاستثمار بهم من خلال التدريب والتطوير والتحفيز، والمسؤولية تجاه العملاء، حيث تعمل المؤسسة على الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل تحسين سبل التواصل والخدمات معهم، والمسؤولية تجاه المجتمع من خلال الإسهام في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، وتحسين بيئة العمل لدى العاملين والوصول إلى المجتمعات المحلية والاستجابة لاحتياجاتهم حتى وإن كانت خارج مفهوم التأمينات الاجتماعية.

ودعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الشركاء والمهتمين بالاطلاع على تقرير استدامتها الثاني المتوفر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مؤكدة بأن المؤسسة منفتحة على كافة الملاحظات والمقترحات مبدية استعدادها للتعاون مع مختلف الشركاء في المواضيع ذات الصلة بتكريس مفاهيم وتقارير الاستدامة.