"حماية الصحفيين" والفصل للمحاماة يطلقان خدمات المساعدة القانونية للإعلاميين

أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين ومكتب الفصل للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات المساعدة القانونية للإعلاميين أمس الاثنين في منصة زين للإبداع ZINC.

وتسعى اتفاقية التعاون التي وقعها الزميل نضال منصور ممثلاً عن مركز حماية وحرية الصحفيين والمحامي محمد قطيشات ممثلاً عن مكتب الفصل إلى المساهمة في تعزيز الجهود لصيانة حرية التعبير والإعلام التي ضمنها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومساعدة الإعلاميين في الوصول للعدالة، وتوفير استشارات ومساعدات قانونية متخصصة، بالإضافة إلى تحسين ورفع الوعي القانوني للإعلاميين والجمهور.

وقال الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين "أن الدفاع عن الصحفيين وحمايتهم ركيزة أساسية لضمان حرية الإعلام واستقلاليته".

وأشار إلى أن مركز حماية وحرية الصحفيين تنبه مبكراً لأهمية الحماية القانونية للصحفيين ولهذا أسس في عام 2002 أول وحدة للمساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"، لتكون داعماً ومدافعاً عنهم.

وقال "أن "ميلاد" خلال 15 عاماً من عملها ترافعت في 700 قضية مقامة على الصحفيين، واستطاعت أن تحصل على أحكام براءة وعدم مسؤولية في 70 بالمئة من هذه القضايا، مما جنب الصحفيين والصحفيات أحكاما ًبالسجن وتعويضات مالية جسيمة.

وأضاف "قدمنا في وحدة "ميلاد" ما يقارب من 7800 استشارة قانونية مجانية مسبقة ولاحقة للإعلاميين، ونفذنا العديد من ورشات التدريب المتخصصة وجلسات التوعية القانونية للصحفيين في الأردن والعالم العربي".

وأكد أن "ميلاد" قصة نجاح رغم كل التحديات، فقد ساهمت في تعزيز الثقافة القانونية عند الإعلاميين، وتأهيل جيل جديد من المحامين المتخصصين بقضايا الإعلام، ورفدت وأغنت المكتبة العربية بالدراسات والأدلة القانونية.

وعبر المحامي محمد قطيشات عن سعادته بهذه الشراكة وقال "نشكر مركز حماية وحرية الصحفيين على هذه الشراكة التي تأتي لتأطير ومأسسة العمل التطوعي الذي كنا وما زلنا نقوم به، ونشعر بالفخر بهذه الشراكة باعتبارها إحدى المسؤوليات المجتمعية الملقاة على عاتقنا، ونشعر بالمسؤولية الأخلاقية والأدبية تجاه قطاع الإعلام الذي كان داعماً لنا".

وشرح المحامي محمد قطيشات تفاصيل خدمات المساعدة القانونية للإعلاميين التي ستتيحها اتفاقية التعاون والشراكة مع مركز حماية وحرية الصحفيين.

وقال قطيشات "أن المحور الأول هو الدفاع والترافع عن الإعلاميين أمام المحاكم"، مؤكداً أن القضايا التي سيجري التوكل بها ستخضع لمجموعة معايير أهمها أن تكون قد رُفعت على الإعلامي أو الإعلامية بحكم عمله، بالإضافة إلى التأكد من اهتمامه بالمعايير المهنية وتوخي الحقيقة.

وأشار إلى أن اتفاقية الخدمات القانونية ستسهم بمحورها الثاني بالتوعية القانونية، وستنظم حلقات توعية لزيادة معارف ومهارات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالتشريعات وبآليات التعامل معها خلال الكتابة، مبيناً أنه من أجل تحقيق أوسع انتشار فإن حلقات التوعية ستبث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونوه بأن الاتفاقية ستعطي اهتماماً بتقديم الاستشارات القانونية المسبقة واللاحقة، من خلال منصة إلكترونية ستُنشأ لهذه الغاية.

وأكد قطيشات على أهمية إصدار الدراسات القانونية التي ترصد التطورات في المشهد التشريعي واتجاهات القضاء في التعامل مع قضايا حرية التعبير والإعلام.

وشدد على أهمية أن تتيح هذه الخدمات تصورات لمشاريع قوانين بديلة تسهم في دعم حرية التعبير والإعلام.

وأوضح أن الاتفاقية ستعطي أولوية لورشات التدريب المتخصصة للإعلاميين ومستخدمي السوشيل ميديا لتعزيز ثقافتهم القانونية، بالإضافة إلى استكمال الاهتمام بتدريب محامين متخصصين في قضايا الإعلام، والانتباه لأهمية تبادل الخبرات مع القضاة.

وسيعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في بداية الشهر المقبل عن آليات الاستفادة من خدمات المساعدة القانونية للإعلاميين، وسيوفر "خطاً ساخناً" وصفحة إلكترونية لتلقي الاستيضاحات لتأمين التواصل مع المحامين.