ديوان الخدمة يكشف حقيقة الغاء الدور التنافسي للمتقدمين لديوان الخدمة المدنية

- انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الغاء ديوان الخدمة المدنية الدور التنافسي "الدور" للمتقدمين وتعويضه بامتحانات مباشرة لكل تخصص ضمن فترة زمنية معينة يعرف من خلاله مقدم الطلب موعد الامتحان ويشبه الامتحان الى حد كبير امتحان شهادة المجلس الطبي .

ومن جهتهقالرئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان ما نشرته بعض وسائل الاعلام بخصوص التوجه لالغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في ديوان الخدمة المدنية غير دقيق، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى ديوان الخدمة المدنية والتخفيف من تراكمها سنوياً، وتشجيع الشباب باهمية التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفية العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها ما بين (7500) – (10.000) وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منها في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة .

واضاف الناصر ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد عن (4%)من مخزون الديوان، مشيرا لضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً في هذه التخصصات المصنفة في ديوان الخدمة المدنية بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب ، مشيراً ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة باطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وادراج الدراسة على الموقع الالكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جيمع التخصصات من حيث اعدادها لدى ديوان الخدمة المدنية ونسبة التعيين عليها ، في هذا العام للمرة الاولى يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة ،.

واضاف ان التعديلات المقترحة اشملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب للتوجه نحو فرص العمل الاخرى المتاحة بالسوق المحلي، اضافة للتوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل والذي يتيح فرص تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلع 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة ، بالاضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الاقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي .

وقامت اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الخدمة المدنية باعداد مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فان ديوان الخدمة المدنية بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول .